أعلن مجلس النواب الليبي، الذي انعقد في طبرق في شرق البلاد، اليوم الإثنين، أنه سيعقد جلسة في فبراير/ شباط المقبل، لاختيار رئيس جديد للحكومة، في حين يؤكد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أن الأخيرة ستواصل عملها لحين إجراء انتخابات جديدة، في وقت يخشى من وراء هذا الانقسام تعميق الصراع على السلطة.
وأكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في تصريح صحافي، بدء استلام ملفات الترشح لرئاسة الحكومة، وفحص الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة.
وأشار بليحق إلى أنه سيجري عرضها على مجلس النواب في جلسة الثامن من فبراير/ شباط المقبل، لاختيار رئيس مجلس الوزراء وجلسة السابع من الشهر المذكور للاستماع للمترشحين، وفق قوله.
خلافات كبيرة
ويعتبر مجلس النواب الليبي، أن حكومة عبد الحميد الدبيبة "منتهية الولاية" مع إرجاء الانتخابات، ويؤكد على ضرورة إعادة تشكيلها، إلا أن الحكومة أكدت مرات عدة على استمرارها في عملها، إلى حين تسليم الحكم إلى سلطة جديدة منتخبة.
وأكد بليحق أن مجلس النواب طالب بعض السفراء من دون تسميتهم ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، بعدم التدخل في الشؤون الليبية.
وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز طالبت مرات عدة بأن يركز مجلس النواب على تحديد موعد جديد للانتخابات بدلًا من تغيير الحكومة، والتسبب في إطالة الأزمة السياسية والمراحل الانتقالية، وفق قولها.
كما تؤيد البعثة الأممية إلى ليبيا تركيز مجلس النواب على تحديد موعد جديد للانتخابات بدلًا من تشكيل حكومة جديدة.
وفي السياق، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الإثنين إن المجلس سيختار رئيسًا مؤقتًا جديدًا للوزراء الأسبوع المقبل، لكن رئيس الوزراء الحالي رفض هذه الخطوة.
وأوضح صالح أن مجلس النواب الليبي سيجري اقتراعًا في الثامن من فبراير/ شباط، لاختيار رئيس جديد للوزراء يحل محل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، التي وصلت إلى سدة الحكم العام الماضي عبر عملية تدعمها الأمم المتحدة.
الدبيبة يرفض
من جهته، قال الدبيبة لرويترز، إن صالح يقوم "بمحاولة يائسة لتجديد الانقسام"، مضيفًا أن حكومة الوحدة الوطنية، ستواصل عملها لحين إجراء انتخابات جديدة.
وبعد سنوات من المعارك وتنازع الحكم بين سلطتين في شرق البلاد وغربها، شُكّلت حكومة موحّدة قبل عام في عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
ومهمة تلك الحكومة قيادة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقررة في البدء في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلا أنه تعذر إجراؤها في موعدها المقرر، بسبب خلافات بين الفصائل حول قضايا أساسية من بينها أهلية بعض المرشحين الرئيسين لمنصب الرئيس.
وتطغى على المشهد الليبي المناورات السياسية بين الفصائل والزعماء من مختلف طبقات الطيف السياسي المنقسم منذ فشل الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، وأصبح مصير عملية السلام الهشة مهدّدًا.
وبعد 18 شهرًا من الهدوء النسبي، يتخوف كثير من الليبيين من أن يعرقل الخلاف على الحكومة المؤقتة أي محاولة جديدة لإجراء انتخابات أو أن يثير قتالًا كبيرًا بين الفصائل المتنافسة.
وكانت ليبيا منقسمة تحت حكم إدارتين متنافستين في الشرق والغرب منذ 2014، حتى جرى تنصيب حكومة الدبيبة في 2021 من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة.
وتقول الدول الغربية إنها لن تغير موقفها فيما يتعلق بالاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية، وتطالب بالمضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات.
ويقول مستشار الأمم المتحدة الخاص لليبيا إنه ينبغي أن تكون الأولوية للانتخابات وليس لتشكيل حكومة انتقالية جديدة.
لكن صالح قال في البرلمان اليوم الإثنين إنه يعارض ما وصفه بالتدخل الأجنبي في ليبيا.
وبعد أكثر من عقد من الثورة الليبية، لا تزال البلاد، بلا دستور واضح أو قواعد وأطر مقبولة عالميًا تحكم سياساتها.
وتعود المؤسسات القائمة في ليبيا، بما فيها البرلمان، إلى فترات انتقالية سابقة، ويصفها كثير من الليبيين بأنها عفا عليها الزمن منذ فترة طويلة.