على مدار الأسبوع، احتفلت محافظات مصرية باليوم العالمي للمياه من خلال إقامة فعاليات بهدف تحسين وترسيخ مفهوم الحفاظ على جودة المياه وترشيد استهلاكها.
وقد جاءت مبادرة "صحتنا في بيئتنا" احتفالًا بالمناسبة، وبغرض زيادة الوعي بأهمية هذا المورد.
إلى ذلك، وسّعت "اليونيسف" ومصر شراكتهما لتحسين جودة المياه للأسر الأكثر احتياجًا. وتنفذ المنظمة مشروع القرض الدوار، الذي بدأته عام 2009 لمساعدة الأسر الفقيرة على تركيب وصلات للمياه الخاصة بالشرب والصرف الصحي.
ويغطي القرض تكاليف التوصيل ويتم سداد قيمته على أقساط ميسرة دون فوائد وعلى فترات طويلة.
المواصفات القياسية في مصر
ويشير أستاذ مادة تلوث المياه في المركز القومي للبحوث حلمي الزنفلي، إلى حساسية موضوع نوعية مياه الشرب، مذكّرًا بأن المعايير الموضوعة تختلف من عام إلى آخر.
ويرى في حديثه إلى "العربي" من القاهرة، أن هذه المعايير باتت تختلف من يوم إلى آخر، لوصول مواد جديدة إلى مصادر المياه تتسبب بتحويلها إلى غير صالحة للشرب.
ويلفت إلى تحمل الصناعة "الذنب الأكبر" في إضافة مركبات جديدة إلى مصادر المياه عن طريق مخلّفاتها، موضحًا أن هذه الأخيرة تغيّر نوعية المياه وتجعل من الصعب تحويلها إلى مياه صالحة للشرب.
ويتحدث عن مجموعة جديدة من المركبات بدأت تغزو مصادر المياه؛ هي تلك التي تبقى فيها لمدد طويلة جدًا ولا تصلح في إزالتها التكنولوجيات المستخدمة حاليًا.
ويشرح أن المركبات المذكورة شديدة الخطورة وتسبّب السرطان واختلال الغدة الدرقية، وكذلك اختلالًا في وزن الأطفال، مؤكدًا أنها مدمرة وحالات السرطان التي تسببها كثيرة جدًا.
وبينما يشير إلى أهمية تطوير المواصفات القياسية في مصر، يلفت إلى واقع عدم اختبار المياه ومصادرها في البلاد حتى الآن في ما يتعلق بهذه المركبات، وذلك لغياب الإمكانيات التي تسمح بقياسها.