تراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي خلال يوليو/ تموز الماضي للشهر الثالث على التوالي، متأثّرة بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية على وفرة العملة الصعبة في البلاد.
فقد تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر خلال شهر يوليو، مسجّلًا نحو 33 مليارًا و143 مليون دولار، مقابل 33 مليارًا و375 مليون دولار خلال شهر يونيو/ حزيران، وفقًا لبيان أصدره البنك المركزي.
وجاء خروج الدولار من البلاد عبر قنوات مختلفة، منها بيع مستثمرين أجانب سندات في أدوات الدَّين المصرية، فيما خرج آخرون من سوق الأسهم بعدما ارتفعت كلفة الواردات بسبب التضخم العالمي.
رقم "غير مطمئن" للواردات المصرية
يشير الباحث الاقتصادي ورئيس شركة بويز للاستثمار شريف عثمان إلى أنّ الانخفاض الذي حصل في الشهر الأخير طفيف جدًا حوالي 200 مليون دولار وهو رقم غير مؤثر.
لكنّه يلفت في حديث إلى "العربي"، من واشنطن، إلى أنّ الانخفاض بدأ فعليًا من شهر مارس/ آذار مع خروج الأموال المستثمَرة في أدوات الدين المصرية وبالتالي كان هناك انخفاض بين فبراير/ شباط ومارس لحوالي 10% من قيمة الاحتياطي ووصل حاليًا إلى 24% تقريبًا من المستوى الذي كان عليه في شهر فبراير.
ويؤكد أنّ الرقم الحالي "غير مطمئِن بالنسبة لحجم الواردات المصرية التي تصل ربما إلى 90 مليار دولار في العام"، رغم أنّ الأجهزة الحكومية تؤكد توافر المبالغ المطلوبة لتأمين احتياجات مصر من السلع حتى نهاية العام.
ويقول عثمان: "قد يكون هذا بالفعل حقيقيًا، كما أنّ هناك اتفاقات مع بعض الدول الخليجية للحصول على الأموال المطلوبة والتي قدّرها البعض بنحو 25 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي، ولكن المشكلة ماذا سيكون عليه الحال العام المقبل".
قرارات "صعبة" لا بدّ منها
من هنا، يعتبر الباحث الاقتصادي المصري أنّه "لا بد من سياسة حاسمة لتقليص الواردات بصورة كبيرة واتخاذ قرارات صعبة تتضرر منها بعض الفئات في مصر لكنها ضرورية".
وعن طبيعة هذه القرارات، يشدّد عثمان على أنّها يجب أن تكون في مجال الاستيراد، موضحًا أنّ أرقام البنك المركزي التي تمّ إصدارها في اليومين الأخيرين أوضحت أنّ الصادرات زادت ولكن الواردات زادت أكثر منها خلال الربع الأول من العام الحالي رغم أنّ القيود التي فرضها البنك المركزي منذ بداية العام وكان يفترض أن تؤثر على حجم الواردات.
ويخلص إلى أنّه "في الوقت الذي تشعر فيه الحكومة بالحاجة لبيع بعض الحصص في الشركات الكبيرة، يجب أن تدرس تأثير هذا البيع على إيرادات التصدير".
وتحاول مصر تقليص فاتورة الواردات، مع إعادة تأكيد أهمية جذب استثمارات في أدوات الدَّين المحلية، و"مغازلة" المستثمرين الأجانب.
ولتهدئة الطلب على الدولار محليًا، مضت مصر قدمًا في مطالبة المستوردين بتأمين ما يسمى خطاب الاعتماد من بنوكهم حتى يتمكنوا من شراء البضائع في الخارج، وفق بلومبرغ.