شن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أمس الإثنين، هجومًا لاذعًا على القضاء في البلاد، متهمًا إياه بمسايرة أفعال الثلث المعطل في البرلمان، بعد أن قرر الصدر التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة العراقية لـ30 يومًا، والانتقال إلى المعارضة خلال هذه الفترة.
وأوضح الصدر أن سبب اتخاذه القرار يعود إلى ازدياد ما سماه "التكالب" عليه من الداخل والخارج وعلى فكرة تشكيل حكومة أغلبية وطنية، دون تسمية أي جهة.
ورغم أن التحالف الذي يقوده الصدر يشغل 175 مقعدًا، لكنه فشل في تشكيل الحكومة، بعدما عطلت القوى المنافسة ضمن "الإطار التنسيقي"، انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
"الأفعال المشينة"
وقال الصدر أمس عن الإطار التنسيقي الذي يشكل الثلث المعطل: "إنهم يستهدفون الشعب، ويريدون تركيعه، والأعجب من ذلك هو مسايرة القضاء لأفعال الثلث المعطل المشينة".
وفي هذا الإطار، رأى الباحث في الشأن السياسي العراقي جيدر البرزنجي في حديث إلى "العربي" أن خطاب الصدر هو خطاب انفعالي واتهام غير منطقي للقضاء العراقي، كون الأخير أبطل دعوى الإطار التنسيقي في طعن نتائج الانتخابات الأخيرة التي فاز بها الصدر.
وتصدر التيار الصدري، الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدًا من أصل 329، وشكل تحالفًا مع أكبر كتلتين للسنة (تحالف السيادة) والأكراد (الحزب الديمقراطي الكردستاني) باسم "إنقاذ وطن".
وكان "الإطار التنسيقي" أبرز الرافضين لنتائج الانتخابات، واعتبرها مزورة، إلا أنه تم رد الطعون التي قدمها لدى مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية.
وتحتاج جلسة انتخاب الرئيس الجديد حضور ثلثي أعضاء البرلمان (210 نائبًا) وهو العدد المطلوب لمنح الثقة لأحد المرشحين، حيث يعد انتخاب الرئيس خطوة لابد منها دستوريًا للمضي بتشكيل الحكومة.
ويعتبر البرزنجي أنه لا وجود لأغلبية برلمانية الآن في العراق، وبأن الثلث المعطل ليس بمعطل بالمعنى الذي يصوّره التيار الصدري بل هو يعد مكملًا للعملية السياسية، حسب قوله.