ارتفعت أسعار الدواجن في مصر بنسبة تزيد عن 60% خلال عام واحد، لتصل إلى مستويات تاريخية نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وتحاول الحكومة حل أزمة الدواجن من خلال تشجيع زيادة الإنتاج المحلي عبر الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف، وإعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات للتخفيف من أعباء المربين، إلى جانب دراسة استيراد كميات من الدواجن قبل شهر رمضان لسد العجز في السوق، وفقًا لتصريحات للمتحدثة باسم الحكومة نادر سعد.
وكان اقتصاديون وعاملون في قطاع الدواجن قد أرجعوا ارتفاع الأسعار إلى التراجع الحاد في الإنتاج، الذي تسببت به عوامل عدة وفق قولهم، أبرزها نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها ونقص عدد الأمهات التي تنتج البيض، علاوة على خروج كثير من المستثمرين في هذا القطاع من السوق.
ما هو دور الحكومة المصرية؟
وحول أسباب ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية ولا سيما الدواجن في مصر، يوضح عضو لجنة متابعة السلع الغذائية بمجلس الوزراء المصري عبد العزيز السيد، أن عدم الإفراج بصفة مستمرة أدى إلى شح المنتجات الحيوانية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، أسعار الأعلاف.
وفي حديث لـ"العربي" من العاصمة المصرية القاهرة، يضيف أن الأزمة أدت إلى خروج 50% تقريبًا من العاملين في قطاع الدواجن، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وفيما يشير السيد إلى أن الحكومة المصرية بدأت في الإفراجات بسبب أزمة الدولار، أكد أن هذه الخطوة لم تف بما يلزمه قطاع الدواجن.
ويوضح أن أسعار المنتجات ترتفع عندما يكون هناك شح في الإنتاج، مشيرًا إلى أن البعض يستغل هذه الأزمة لصالحه، مما دفع الحكومة لطرح مناقصة لتوريد الذرة الصفراء والصويا من خلال هيئة السلع التموينية.
وينبه السيد إلى أنه في حال لم يلتزم التجار بالأسعار فإن الدولة لها آلياتها، من خلال الاستيراد لسد الفجوة الموجودة، لا سيما الكتاكيت، وذلك مع قدوم شهر رمضان.
ويتابع أن الحكومة تسعى لضبط الأسعار لصالح المواطن المصري لكي يكون باستطاعته شراء الدواجن واللحوم الحمراء.
ويضيف السيد أنه لا يوجد مراعي طبيعية، وأن العاملين في قطاع الدواجن يستخدمون الأعلاف باهظة الثمن، ذلك تقوم الحكومة بالتحرك لإيجاد حلول طويل الأجل عن طريق الزراعات التعاقدية من خلال زيادة المساحات بالذرة والصويا.