ارتفاع أسعار السلع في مصر.. محاولات لمراقبة الأسواق ومحاربة الاحتكار

تمكنت أجهزة الرقابة في وزارة التموين المصرية من ضبط تجار في الجيزة ودمياط يحتكرون مئات الأطنان من الأرز وسلع تموينية أخرى.

وقالت وسائل إعلام محلية إن ضبط هؤلاء التجار جاء في إطار تكثيف الجهود الرامية إلى محاربة الاحتكار وحجب السلع عن الأسواق.

ويأتي ذلك أيضًا في إطار محاولة الجهات المختصة ضبط موجة التضخم المتسارعة نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والغذاء بسبب الحرب على أوكرانيا وقبلها جائحة كورونا.

وفي هذا الإطار، يشير مساعد رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" يسري البدري إلى حملات بدأت خلال الساعات الماضية بتنسيق بين مختلف الجهات الرقابية والأمنية لمحاولة ضبط الاسواق ومنع حجب السلع الاستهلاكية وأهمها الأرز.

سلعة إستراتيجية

ويلفت في حديث إلى "العربي" من القاهرة إلى أن هناك محاولات لضبط الأسواق والأسعار خصوصًا أن الأرز يعتبر سلعة إستراتيجية بحسب مجلس الوزراء المصري.

وفيما يتعلق بالأعلاف، يتحدث البدري عن وجود محكمة اقتصادية تقوم بالتنسيق مع الجهات الرقابية لضبط الكميات الموجودة من دون فواتير أو المعروضة بأسعار مرتفعة.

وحول العقوبات بحق المحتكرين، يؤكد أن القوانين تسمح بحبس المحتكر لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 200 ألف ومليون جنيه مصري فضلًا عن مصادرة المواد المُحتكرة.

ويشدد على أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع إلى جانب عوامل كورونا وحرب أوكرانيا، أن بعض التجار احتكروا كميات كبيرة من هذه المواد.