بات كثير من منتجي الألبان في تونس غير قادرين على تحمّل تكلفة إنتاج الحليب بسعر الشراء الذي تفرضه الدولة. وقد أثقل ارتفاع أسعار الخدمات والماء والكهرباء والعلف المتصاعد كاهل مربي الأبقار.
ويقف ماهر قزمير وهو مزارع ومنتج ألبان تونسي، أمام أبقاره التي يتناقص عددها كل يوم ويشعر بالأسى بينما يبيع ما يقرب من نصفها ويهبط إنتاج قطيعه من الحليب.
جفاف وغلاء أسعار
وعلى غرار بقية منتجي الألبان في تونس، لم يعد ماهر قادرًا على تحمّل تكلفة إنتاج الحليب بسعر الشراء الذي تفرضه الحكومة نظرًا لارتفاع نفقاته. فقد ازداد سعر العلف وهو مكوّن رئيسي في إنتاج الحليب ورفعت الحكومة التونسية أسعار إمدادات المياه والكهرباء.
كما أدّى الجفاف إلى انخفاض المياه ما زاد من مشاكله. ويقول قزمير: "لدينا الأرض ونزرع ولكن لا يوجد ماء".
مخاوف من انهيار منظومة الألبان
ولم تعد الأزمة الاقتصادية مجرد سحابة عابرة والحكومة التونسية اليوم بين المطرقة والسندان، بين ضائقة اقتصادية كبرى وتضخم متفاقم. ويتسبب عدم قدرتها حتى الآن على حل مشكلة نقص الحليب في زيادة فقر مربي البقار. كما يزداد استياء المستهلكين الذين يعانون يوميًا لإيجاد الحليب في المتاجر.
ويقول مبروك لكحل، وهو مسؤول بمركز تجميع الحليب في بلدة قلعة الأندلس: "يوجد حليب ويوجد علف لكن مربي الأبقار غير قادرين على تأمين العلف بسبب غلاء أسعاره".
وتتصاعد تحذيرات من انهيار منظومة الألبان في تونس وبيع قطعان الأبقار، ما سيكلف البلاد خسائر كبرى ويجبرها على استيراد الحليب من الخارج بتكلفة أعلى أضعاف المرّات.
سياسة اقتصادية خاطئة
من جهته، أوضح عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين كريم داوود، أن هناك عدة أسباب تنعكس على كلفة إنتاج الحليب وأهمها ارتفاع كلفة الأعلاف بسبب ارتفاع أسعارها عالميًا. وقال في حديث إلى "العربي" من تونس: "إن كلفة الأعلاف تشكل 70% من كلفة الإنتاج".
وأشار داوود إلى أن تونس تعاني عددا من الصعوبات بعد التقلبات المناخية، وأهمها نقص الأمطار الذي رفع أسعار الأعلاف الخشنة وقلة المراعي.
كما لفت داوود إلى أن سعر الحليب المحدد لا يغطي كلفة الإنتاج، معتبرًا أن ذلك يشير إلى سياسة اقتصادية خاطئة، حيث لا يمكن لمؤسسات إنتاج الحليب الخاصة الاستمرار في العمل في هذه الظروف.
وأكّد أن الحكومة والوزارات المختصة تعي معاناة منتجي الحليب، لكنها لا زالت تتدخل في تحديد الأسعار.