أصابت تداعيات الأزمات العالمية والصحية الأسعار في المغرب، في ظل موجة جفاف غير مسبوقة اجتاحت البلاد.
ولاقى ارتفاع تكلفة المعيشة انتقادات من المواطنين، فيما شجبته جمعيات حماية المستهلكين، وسط مطالب بتدخل عاجل.
وتعد الطبقة العاملة في البلاد من أكثر المتضررين، حسب ما تقول النقابات، التي تؤكد أن زيادة الأجور ومراجعة النظام الضريبي أولى الخطوات اللازمة لدعم المواطن.
ويقول عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل خير الله سعيد: إن "الزيادة في الأجور، أو التخفيض الضريبي، هي فقط إستجابة نسبية للوضع المتأزم المتمثل في زيادة الأسعار".
موقف الحكومة المغربية
بدورها، تؤكد الحكومة المغربية أن جهودها تأتي في إطار "حرص على إرساء الدولة الاجتماعية"، بشأن جودة عيش المغاربة، مؤكدة أن غلاء الأسعار ملف من عشرات تعمل عليها، وأن الحل الذي ستقدمه لن يكون انفراديًا.
ورغم رفع الدولة الدعم عن مواد حيوية عدة، فإن إبقاءه بالنسبة لأخرى يشكل ضغطًا متزايدًا على ميزانية الدولة، حيث تزايدت نفقات صندوق المقاصة المخصص لدعم القدرة الشرائية خلال العام الجاري بنسبة 165%، مقارنة مع العام الماضي، وسط مطالب بتعميم الدعم على مواد أخرى، حسب مراسل "العربي".
وقبل أسابيع أقرت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور، لكن النقابات تراها هزيلة وغير كافية، وتعول بالمقابل على موازنة العام المقبل للتخفيف من وطأة الغلاء على المواطنين وهي الموازنة التي تساهم النقابات لأول مرة في إعدادها.
التزام حكومي برفع الأجور
وفي هذا الإطار، أفاد الخبير الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق، أن اتفاقًا تم في أبريل/ نيسان الماضي، نص على رفع الأجور التقاعدية في القطاع الخاص بقيمة تتراوح بين 100 و150 درهمًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعهدت بإجراء مراجعة ضريبية على الدخل الأمر الذي سيفضي إلى رفع الأجور، كما كان هناك التزام من قبل الحكومة برفع الأجور خاصة الحد الأدنى حتى يتجاوز حاجز 350 درهمًا في المغرب.
وأضاف في حديث إلى "العربي" من العاصمة المغربية الرباط أن جزءًا من هذه الالتزامات قد شرعت الحكومة في تنفيذها والقسم الآخر سيتم البدء فيه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وتابع الأزرق أن هذه الالتزامات لا ترقى لتطلعات العمال والموظفين في القطاع الخاص إذا ما قورنت بحجم الزيادات سواء التي تم تنفيذها أم تلك التي تعهدت بها الحكومة، وتبقى نسبتها ضئيلة ولا توازي تلك النسب المسجلة على مستوى التضخم وارتفاع الأسعار.
وشدد على أن الحكومة مطالبة اليوم بأن تبذل جهدًا أكبر وأن تبحث عن موارد أخرى من أجل تعزيز قدرة المواطن المغربي على الصمود، في وقت أصبحت فيه نسب التضخم مرتفعة بشكل كبير وأثرت فعليًا على مستوى عيش المغاربة.
كما شدد على أن الحكومة مطالبة اليوم بأن تراجع مرة أخرى منظومة الأجور في المغرب، لأنها ستعمل على مساعدة المغاربة على مواجهة أزمة التضخم والحفاظ على حدود مقبولة في الطلب على المنتجات والخدمات في البلاد، وبقاء الدور الاقتصادي عند مستوياته المعهودة.
وبيّن الأزرق أن أزمة التضخم في المغرب في شقها الأكبر هي أزمة مستوردة، إضافة إلى تأثيرات أزمة الجفاف التي ضربت القطاع الزراعي في المملكة، مشددًا على أن الحكومة مدعوة للحفاظ على مستويات دعم مقبولة لمجموعة من المواد الأساسية والبحث عن سبل من أجل رفع نسب الأجور إلى مستويات مقبولة.