ارتفع إلى 10 أشخاص عدد قتلى المحتجين السودانيين في "مليونية 30 يونيو"، التي خرجت أمس الخميس، في عدة مدن بينها العاصمة الخرطوم، للمطالبة بعودة الحكم المدني، ورفضا لـ"الانقلاب العسكري"، الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وذكرت "لجنة أطباء السودان" غير حكومية، في بيانين متتاليين مقتل شخصين آخرين خلال "مليونية 30 يونيو"، إثر "إصابتهما بالرصاص الحي للقوات السودانية".
وبهذا يرتفع العدد الكليّ لقتلى المظاهرات على خلفية الانقلاب العسكري المذكور إلى 113.
"الاستخدام المفرط للقوة"
وشهدت مدن سودانية، بينها العاصمة الخرطوم، الخميس، مظاهرات دعت لها "لجان المقاومة" (نشطاء)، للمطالبة بالحكم المدني ورفضًا لـ"الانقلاب العسكري".
من جانبها، أدانت الآلية الثلاثية (بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية "إيغاد")، "الاستخدام المفرط للقوة" من قوات الأمن خلال مواجهة مظاهرات الخميس.
جاء ذلك الجمعة، في بيان صادر عن الآلية الثلاثية التي ترعى الحوار الوطني نشرته على فيسبوك.
وأعربت الآلية الثلاثية عن "خيبة أملها إزاء استمرار العنف واستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن، وانعدام المساءلة عن هذه الأعمال".
ودعت السلطاتِ السودانية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف العنف، ووضع حدٍّ للاعتقالات والاحتجازات التعسفية.
وأكدت الآلية الثلاثية، التزامها بدعم وتسهيل حلّ سوداني يؤدّي إلى استعادة النظام الدستوري والتحوّل الديمقراطي.
ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات استثنائية اتخذها آنذاك رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".
في المقابل، اعتبرت قوى الحرية والتغيير المدنية أن "مليونيات 30 يونيو (...) أثبتت أن الثورة حية لا تموت"، بعد ثمانية أشهر من الانقلاب الذي أغرق إحدى الدول الأشدّ فقرًا في العالم، في أزمة اقتصادية وسياسية.
رمزية في الاحتجاج
وتحمل احتجاجات 30 يونيو/ حزيران رمزية كبرى للسودانيين، فهو التاريخ الذي انقلب فيه الرئيس السوداني السابق عمر البشير عام 1989 على آخر حكومة مدنية في البلاد.
وفي هذا الإطار قال أبو هريرة عبد الحليم، المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في الخارج، إن "مظاهرات 30 يونيو ترسل رسالة للانقلابيين والعسكر بأن الشعب مصمم على نيل الحرية الكاملة وأن يرجع العسكر إلى الثكنات".
وأضاف عبد الحليم لـ "العربي"، أن "الشعب السوداني يؤكد أنه لا مجال للحكم العسكري ولا بد من الحكم المدني والانتقال الديموقراطي وإجراء انتخابات، وأن يسلم العسكر الحكم لحكومة مدنية".
وإلى الآن يطالب المحتجون بإنهاء الانقلاب وتشكيل حكومة مدنية كاملة ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين.
ويتقاطع ذلك، مع وصول الحوار السياسي في السودان لطريق مسدود رغم رعاية الآلية الثلاثية، بسبب رفض قوى سياسية فاعلة المشاركة في الحوار كقوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي، والتجمع المهني ولجان المقاومة، ما دفع الطرف الإقليمي الذي يمثل الاتحاد الإفريقي إلى تعليق مشاركته في الحوار.
من جتهه يتمسك البرهان بخطواته ويرفض اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، ويقول إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، ويشترط تسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.