ارتفاع كبير في الأسعار بإدلب.. احتجاج للتجار في سرمدا ضد زيادة الجمارك

نظّم التجار في مدينة سرمدا بمحافظة إدلب شمالي سوريا وقفة احتجاجية الأحد، ضد قرار حكومة تصريف الأعمال زيادة الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع.

وأفاد مراسل التلفزيون العربي في إدلب، خالد الإدلبي، بوجود حالة استياء عامة في المحافظة، سواء شعبيًا أو في صفوف التجار.

ارتفاع كبير في الأسعار

وقال إن أسعار البضائع ارتفعت بشكل كبير مع دخول القرار الحكومي حيز التنفيذ اليوم؛ إذ ارتفعت أسعار السيارات بنسبة 100%، بينما زادت أسعار بعض البضائع الأخرى إلى أكثر من 300%.

وأوضح مراسل التلفزيون العربي أن الضريبة الجمركية التي فرضتها الحكومة تُعتبر منخفضة في بقية المحافظات السورية، بخلاف محافظة إدلب، حيث تُعد الضريبة الأخيرة مرتفعة جدًا مقارنة بالوضع السابق.

ولفت المراسل إلى أن تبعات الضريبة الجمركية تُعد أشد وقعًا على النازحين في المحافظة الذين لا يزالون يقيمون في مخيمات النزوح، لا سيما مع انقطاع الإعانات الدولية التي كانت تصلهم هذا الشهر، مما أدى إلى أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة بسبب ارتفاع أسعار البضائع في إدلب.

تركة ثقيلة

وتعاني الحكومة السورية من أوضاع اقتصادية صعبة منذ انهيار نظام بشار الأسد، مع ارتفاع سقف التوقعات الشعبية بتحسن معيشي يسعون إليه.

وبدأت الإدارة السورية الجديدة باتخاذ إجراءات اقتصادية بهدف الحفاظ على قيمة الليرة السورية، وتنظيم الأسواق، ومرور البضائع من وإلى البلاد.

وقبل أيام نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي قوله: إن دولة قطر تدرس خططًا مع الإدارة السورية الجديدة لتوفير أموال لزيادة أجور القطاع العام.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية المحادثات: إن "المناقشات جارية لكن الاتفاق لم يبرم بعد"، مضيفًا أن قطر "تنسق مع الحلفاء والشركاء" في هذا الشأن.

وأصبح توفير تمويل أجنبي لرفع أجور القطاع العام في سوريا ممكنًا بفضل الرفع المؤقت لبعض القيود والعقوبات من قبل واشنطن الأسبوع الماضي، حيث أعلنت الولايات المتحدة الإثنين عن إعفاء إضافي من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد إطاحة الأسد.