تسود حالة من الترقب في الأسواق المصرية، مع اقتراب اجتماع البنك المركزي الذي يعول عليه لاتخاذ خطوات في مجابهة التضخم.
فالبنك الذي نفى نيته القيام بخفض كبير في أسعار الصرف في المرحلة الراهنة، كان قد خفض مؤخرًا قيمة العملة مقابل الدولار وصولًا إلى 19 جنيهًا و20 قرشًا.
وتسعى السياسة النقدية في البلاد لكبح ارتفاع الأسعار بعدما تفاقم معدل التضخم في المدن المصرية إلى أكثر من 13% الشهر الماضي.
وتسود توقعات في السوق برفع واسع للفائدة يتجاوز النقطة المئوية، لكن الأوضاع المحلية والعالمية تجعل من تحرك البنك المركزي "كالمشي على حبل مشدود"، مع اتساع الفجوة التمويلية وخروج 90% من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.
وتسعى الحكومة إلى جمع أكثر من 40 مليار دولار لسداد عجز الحساب الجاري والديون المستحقة بحلول نهاية العام المقبل.
وبالإضافة إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تبحث القاهرة مع بنوك إقليمية ودولية الحصول على قروض لتأمين السيولة الأجنبية، في حين ساهم دعم دول عربية عدة في تحقيق استقرار الأوضاع المالية وتوفير النقد الأجنبي.
ومع الفجوة التمويلية المتنامية، تتصاعد مشكلة الدين العام، فاستحقاقات القروض الواجب سداداها خلال العام الحالي بلغت أكثر من 37 مليار دولار، في وقت ارتفع فيه الدين الخارجي بنسبة 17% على أساس سنوي، ليقارب الـ160 مليار دولار.
هل تتجه الحكومة إلى رفع أسعار الفائدة؟
وفي هذا الإطار، أوضح الصحافي المتخصص في الشؤون الاقتصادية إبراهيم الطاهر، أن إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي إلى نحو 157.8 مليار دولار أميركي في نهاية مارس/ آذار 2022 يتطابق مع أرقام البنك الدولي، وتؤكد أن هناك معدلًا متسارعًا لنمو الدين الخارجي لمصر الذي ارتفع خلال العشر سنوات الأخيرة حوالي 450%، مما يعد مؤشرًا مقلقًا.
واعتبر في حديث لـ"العربي" من إسطنبول، أن قياس نسبة الدين الخارجي وفقًا للناتج المحلي فقط هو قياس مبتور، ولا يراعي بقية المؤشرات في عمل الدولة، في إشارة إلى تصريح البنك المركزي إلى أن معدل الدين الخارجي لمصر في الحدود الآمنة وفقًا للناتج المحلي الإجمالي.
وحذر الطاهر من الاتجاه نحو السحب من الاحتياط النقدي أو الاقتراض من الخارج بشروط صعبة، في حال لم يكن هناك حلول وإصلاحات هيكلية في الاقتصاد المصري لتنمية الموارد الدولارية، مما يؤشر على أن الاحتياط النقدي في الفترة المقبلة قد يتعرض لمزيد من الهبوط.
ونوه إلى أن الأزمة التي يشهدها الاقتصاد المصري ستزداد سوءًا في الفترة المقبلة، وفقًا للمؤشرات الرسمية التي أعلنها البنك المركزي.
وأوضح الطاهر أن الحكومة المصرية ستضطر إلى رفع سعر الفائدة في حال استمرار ارتفاع معدل التضخم بشكل متسارع، لافتًا إلى أن هذه الخطوة لن تقلل من معدلات التضخم في الوقت الراهن، لأن جزء كبير من التضخم هو مستورد من الخارج نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية.