استأنف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار تحقيقاته، بعد 13 شهرًا على تعليقها جرّاء دعاوى رفعها تباعًا عدد من المدعى عليهم ضده.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي اليوم الإثنين، أن البيطار قرر إخلاء سبيل 5 موقوفين منذ الانفجار، الذي هز العاصمة بيروت في أغسطس/ آب 2020، بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ.
كما أشار المصدر إلى ادعاء البيطار على 8 أشخاص جدد؛ بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان هما المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا.
"دراسة قانونية"
وعُلق التحقيق في الانفجار الذي أسفر عن أكثر من 215 قتيلًا و6500 جريح، في ديسمبر/ كانون الأول 2021، جراء دعاوى رفعها تباعًا مُدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد المحقق العدلي.
وأوضح المسؤول القضائي أن "البيطار أجرى دراسة قانونية أفضت إلى اتخاذ قرار استئناف التحقيقات، برغم الدعاوى المرفوعة ضده".
بعد أن حازت قضيته على تفاعل كبير.. إطلاق سراح شقيق أحد ضحايا انفجار #مرفأ_بيروت#شبابيك #لبنان #وليم_نون pic.twitter.com/5UaFflsOiw
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 15, 2023
وكان المحقق العدلي ادعى قبل أكثر من عام على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل. كما كان طلب استجواب كل من إبراهيم وصليبا.
تدخلات سياسية
لكنه اصطدم بتدخلات سياسية حالت دون إتمام عمله، وسط اتهامات له بـ"تسييس" الملف، وصولًا إلى المطالبة بتنحيه.
وغرق التحقيق بذلك في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، بعدما حاصرت نحو 20 دعوى عمل البيطار مطالبة بكف يده عن الملف.
ويؤجج تعليق التحقيق والتدخلات السياسية المتكررة، في بلد تسود فيه ثقافة الإفلات من العقاب، غضب أهالي الضحايا ومنظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلي.
وفي وقت سابق من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، نفذ أهالي ضحايا انفجار المرفأ اعتصامًا أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بـ"عدم طمس التحقيق من خلال بدعة تعيين قاض رديف"، وفق تعبيرهم.
وفي حين جاء التحرك بالتزامن مع دعوة عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المجلس للانعقاد لبحث سير التحقيق العدلي، ذكر مراسل "العربي" من بيروت حينها أن الاجتماع كان يهدف أولًا إلى تعيين قاض رديف.
وقد أخفق المجلس في ذلك اليوم بعقد جلسته بسبب عدم اكتمال النصاب.
وفيما كان ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت ينام في أدراج قصر العدل في العاصمة اللبنانية، كانت التحقيقات تنشط في فرنسا وبريطانيا.
وزار مؤخرًا قضاة فرنسيون بيروت والتقوا مسؤولين قضائيين من بينهم بيطار، وشددوا على ضرورة عودة التحقيقات إلى مسارها.