وسط نوبة جديدة من الإضطرابات الاقتصادية العالمية بعد أزمة جائحة كورونا، ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية، تتطلع صناديق الثروة السيادية في الخليج العربي إلى فرص استثمار جديدة، مدعومة بارتفاع عوائد النفط العام الماضي، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.
وفي وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي مزيدًا من الركود، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يجني مما ينتجه النفط والغاز في الشرق الأوسط تريليون و300 مليار دولار أميركي من العائدات الإضافية عما كان متوقعًا على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ووفقًا لصحيفة "فايننشيال تايمز"، فإن هذه الطفرة من شأنها أن تعزز القوة الناعمة لدول الخليج العربي، ولا سيما أن صناديق الاستثمارات الخليجية تلعب دورًا هامًا في الاقتصاد العالمي خاصة في مرحلة الركود.
وقد أجرى مدراء شركات عالمية جولات في الرياض وأبو ظبي والدوحة والكويت، بحثًا عن تمويل مشاريعهم، حيث وصفت الصحيفة ذلك بأنه دليل على الثقة في تلك الصناديق السيادية التي تتكون من تريليونات الدولارات.
صناديق الأجيال
وفي هذا الإطار، يرى الباحث الاقتصادي هاشم السيد، أن الصناديق السيادية ليست وليدة اللحظة بل هي نتيجة تراكمات، وأصبح عددها في الخليج العربي 13 صندوقًا بواقع 3 تريليونات دولار.
ويضيف السيد في حديث لـ "العربي"، أن تلك الصناديق السيادية شكلت فوائض مالية، وهي ذات أغراض متعددة تنموية واستقرارية واستثمارية وقد تكون ناشئة أو صناديق لتوفير العملات الأجنبية، وهدفها توزيع الثروات للأجيال القادمة وهي بالنهاية ذراع استثماري لدول الخليج.
ويشير إلى أن العالم تغيّر عن السابق وسط وجود رقابة للصناديق السيادية، بالإضافة إلى نظام حوكمة وشفافية والاطلاع على ممارساتها "وبالتالي لا بد من أن تخطو خطوات حثيثة كون تلك الصناديق طويلة المدى".
ويقول: "لولا تلك الصناديق السيادية الخليجية لما تربعت دول الخليج ضمن العشرة الكبار، وبالتالي الخليج لم يرتكب أي أخطاء بهدف تحقيق استقرار وتغطية عملة أجنبية للاستيراد من الخارج".
ويلفت "إلى أن هناك معدلات نمو في المنطقة، ولذلك سابقًا كان التركيز على المجالات الصناعية والقطاع المالي والمصرفي والعقاري والسياحي، ولكن توجهت خلال العقد الأخيرة نحو سلاسل الإمداد والتوريد وصناعة الرياضة والتكنولوجيا وغيرها الكثير".
استثمار آمن
من جانبه، يشير أنور الشريعان رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الكويت، إلى أن الفوائض كانت كبيرة عام 2008، وسط انخفاض إنفاق الدول، والتي تختلف عن السنوات الخمس الماضية في ظل كورونا وحرب أوكرانيا.
ويضيف الشريعان في حديث إلى "العربي"، أن كمية الفوائض ليست لها حاجة ملحة كما كان عام 2008، حيث كانت بمثابة توازن في السوق العالمي بفضل الفوائض، لكن حاليًا دول الخليج لا تستطيع لأسباب عدة، أولها مواجهة الركود التضخمي وسط ارتفاع الأسعار، وبالتالي يجب التفكير أين تجري الاستثمارات وذلك من خلال التعلم من تجارب الماضي.
ويبيّن أن كل المؤشرات تدل على الدخول في الركود التضخمي وهو انخفاض الناتج العالمي وسط ارتفاع الأسعار، لذلك يجب التحول من الاستثمار الآني إلى فرص إستراتيجية من قبل صناديق السيادة الخليجية.
ويقول: "إن الصناديق السيادية الخليجية لديها تراكم خبرة يمكنها من اختيار الاستثمارات الجيدة، والفرصة المناسبة حسب إستراتيجية الصندوق والتي استثمر بعضها في التكنولوجيا أو المواد الأولية وغيرها، بمعنى أن تكون هناك استثمارات آمنة".
