الإثنين 25 مارس / مارس 2024

استثنت منه بعض النصوص.. طالبان "ستتبنى" دستورًا يعود إلى عهد الملكية

استثنت منه بعض النصوص.. طالبان "ستتبنى" دستورًا يعود إلى عهد الملكية

Changed

قد يكون اعتماد دستور عام 1964 من قبل طالبان مفاجئًا (غيتي)
قد يكون اعتماد دستور عام 1964 من قبل حركة طالبان في أفغانستان مفاجئًا (غيتي)
قال وزير العدل في حركة طالبان مولوي عبد الحكيم شرائع في بيان إن "الإمارة الإسلامية ستتبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد ظاهر شاه مؤقتًا".

كشف وزير العدل في الحكومة الأفغانية المؤقتة التي شكلتها حركة طالبان اليوم الثلاثاء، أن الحركة ستتبنى مؤقتًا دستورًا يعود تاريخه إلى عام 1964، لكنها ستستثني عناصر من الدستور تتعارض مع تفسيرها للشريعة الإسلامية.

وقال الوزير مولوي عبد الحكيم شرائع في بيان: إنّ "الإمارة الإسلامية ستتبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد ظاهر شاه مؤقتًا".

وأضاف: أنّه لن يتم تطبيق أي شيء في النص يُعتبر أنه لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وكرّس القانون الأساسي لعام 1964، الذي صدر بمبادرة من الملك محمد ظاهر شاه بعد عام من وصوله إلى السلطة، ملكية دستورية حتى الإطاحة به عام 1973 وساعد على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

وقد يكون اعتماد هذا الدستور من قبل طالبان مفاجئًا، رغم أنها لا تتبناه كاملًا.

وسعت حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة منتصف أغسطس/ آب إلى طمأنة الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي، وأكد قادتها أنهم سيكونون أقل صرامة مما كانوا عليه في الماضي حين حكموا البلاد بين عامي 1996 و2001.

ولا تزال وعود الحركة موضع شكّ، ولا سيّما وأن الحكومة المؤقتة التي تشكلت في أفغانستان لا تشمل أي امرأة.

وبعد الاحتلال السوفياتي في الثمانينيات والحرب الأهلية في مطلع التسعينيات ثم حكم طالبان، تبنت أفغانستان دستورًا جديدًا بعد التدخل العسكري عام 2001 من قبل تحالف بقيادة الولايات المتحدة لطردهم من السلطة.

ولكن تم اختيار عدم اعتماد الملكية الدستورية وتبنّي نص جديد عام 2004 يقضي بإنشاء منصب الرئيس وإعادة العمل بالبرلمان، وضمان المساواة في حقوق المرأة.

المصادر:
العربي، وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close