وقع لبنان اليوم الأربعاء اتفاقية لجلب الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الأراضي السورية، بحضور وزراء الطاقة للدول الثلاث.
ووصف وزير الطاقة اللبناني وليد فياض الاتفاقية بالمتواضعة، لحصول بيروت منها على 250 ميغاواطًا فقط، أو ما يعادل ساعتين إضافيتين من التغذية اليومية.
ويعد هذا الاتفاق مرحلة أولى تسبق المرحلة الثانية التي من المنتظر أن يوقع لبنان فيها اتفاقًا لتزويده بالغاز المصري، إلا أن الشروط التي وضعتها الشركات المصرية، أخرت التوصل إلى الاتفاق.
فقد طلبت مصر موافقة أميركية مكتوبة لمد لبنان بالغاز عبر سوريا، لضمان عدم تعرض القاهرة لعقوبات على خلفية قانون قيصر، فيما اشترطت أيضًا تزويد سوريا بما مقداره 8% من الطاقة التي ستمر عبر أراضيها.
معلقة على اتفاق مع البنك الدولي
وحول آفاق هذا الاتفاق، لفتت محاسن مرسل، الصحافية المختصة في الاقتصاد، إلى أن لبنان لا يزال في مرحلة تفاوض مع البنك الدولي الذي يمول استجرار الكهرباء الأردنية، في حين لم يجر لبنان إلى اليوم أي إصلاحات في مؤسسة كهرباء لبنان التي كلفت 46 مليار دولار من مجمل الدين العام الذي يفوق 200 مليار دولار.
وأوضحت، في حديث إلى "العربي" من بيروت، أن "كل هذه الاتفاقيات لا تزال معلقة على الوصول إلى اتفاق بين لبنان والبنك الدولي، مصدر تمويل عملية استجرار الكهرباء من الأردن أو حتى الغاز من مصر".
وحول الأبعاد السياسية للاتفاق، رأت مرسل أن "أي ساعة إضافية من الكهرباء ستؤدي إلى تخفيف الضغط على الجهات السياسية سواء في لبنان أم سوريا ولكن بشكل نسبي".
أما من الناحية الاقتصادية، بحسب الصحفية اللبنانية، فإن زيادة ساعتين من التغذية الكهربائية في لبنان لن تكون كافية بالنظر إلى أن التغذية الحالية هي ساعتان فقط، وسيرافقها زيادة في التعرفة، ما يعني عدم استفادة المواطن اللبناني كثيرًا من هذا الاتفاق.