أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن باريس ستطرد 12 موظفًا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية على أراضيها، واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردًا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية.
وفي ظل تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين، اعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن "السلطات الجزائرية تتحمّل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية"، داعية الجزائر إلى "إبداء حسّ من المسؤولية" بغية "استئناف الحوار".
استدعاء سفير باريس من الجزائر
وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن الموظفين الفرنسيين الـ12 الذين طردتهم الجزائر "هم في طريقهم إلى فرنسا".
وقال قصر الإليزيه، إن الرئيس إيمانويل ماكرون قرّر استدعاء سفير باريس من الجزائر للتشاور، معتبرًا أن "قرار الجزائر الذي يتجاهل الإجراءات القضائية الأساسية غير مبرر وغير مفهوم".
والجمعة، وجّه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، على خلفية "التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي".
ووجه الاتهام إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثّر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل/ نيسان 2024 على الأراضي الفرنسية.
وعلى منصة إكس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الذي زار العاصمة الجزائرية في مطلع أبريل، إن "السلطات الجزائرية اختارت التصعيد"، مضيفًا: "نحن نرد كما سبق أن أُعلن".
وشدّد على أهمية "الحوار، على الدوام، إنما ليس في اتّجاه واحد".
"رد حازم ومناسب"
وكانت الجزائر قد هاجمت بشدة وزير الداخلية الفرنسي برينو روتايو وتوعدت بـ"رد حازم ومناسب" على أي تطاول على سيادتها، مؤكدة أن قرار إبعاد 12 دبلوماسيًا فرنسيًا من بلادها "رد على اعتقال تشهيري لموظف قنصلي جزائري" قبل أيام.
وقالت وزارة الخارجية أمس الإثنين في بيان شديد اللهجة، إن الجزائر "قررت بصفة سيادية اعتبار 12 موظفًا يعملون في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية الفرنسية، أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، مع مطالبتهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.
ويعتبر البيان أول تعقيب رسمي جزائري على إعلان وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو في وقت سابق الإثنين، إمهال البلد العربي لـ12 موظفًا بسفارة باريس في الجزائر، 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وأكدت الخارجية الجزائرية أن القرار جاء ردًا على ما وصفته بـ"الاعتقال الاستعراضي والتشهيري" الذي نفذته مصالح تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، بتاريخ 8 أبريل/ نيسان الجاري، بحق موظف قنصلي جزائري معتمد في فرنسا، معتبرة أن هذا التصرف يشكل "انتهاكًا صارخًا للأعراف والمواثيق الدبلوماسية".
