حددت محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية في مصر جلسة 6 سبتمبر/ أيلول 2026 لحضور قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي محمد صلاح شخصيًا، لأداء اليمين الحاسمة في دعوى قضائية أقامها أحد المحامين، تتعلق بخلاف حول أتعاب محاماة وأعمال واستشارات قانونية.
وبحسب ما أوردته تقارير مصرية، تتعلق الدعوى بنزاع مالي وقانوني بين محمد صلاح والمحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب، الذي يطالب بالحصول على أتعاب قال إنها مستحقة له مقابل أعمال قانونية وإدارية واستشارات قدمها لصالح اللاعب على مدار سنوات.
تفاصيل دعوى أتعاب المحاماة ضد محمد صلاح
وحددت الدائرة 14 مدني كلي بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، جلسة 6 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي، المقامة من المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب ضد محمد صلاح.
وقررت المحكمة حضور محمد صلاح بشخصه لأداء اليمين الحاسمة، باعتبارها إحدى الوسائل القانونية لحسم الخلاف القائم بين الطرفين بشأن مدى استحقاق المحامي للأتعاب المطالب بها.
وحددت المحكمة صيغة اليمين التي يتعين على محمد صلاح أداؤها، ونصها: "أقسم بالله العظيم أن عمرو فرج الله مرسي المحامي لم يقم بأي من الأعمال الإدارية أو القانونية المبينة بعريضة الدعوى، وأن ذمتي المالية غير مشغولة له بأي مبالغ مالية أو أتعاب عن تلك الأعمال".
وأوضحت المحكمة أنه في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين أو امتناعه عن أدائها، فإنه يُعد قانونًا ناكلًا عن اليمين، بما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
كما كلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلان محمد صلاح، في حال غيابه، بمنطوق الحكم وموعد الجلسة المحددة لأداء اليمين الحاسمة، فيما أرجأت الفصل في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى.
ماذا يطلب المحامي من محمد صلاح؟
تعود وقائع النزاع إلى صحيفة دعوى أودعها المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب لدى قلم كتاب محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية في 11 سبتمبر 2025، اختصم فيها محمد صلاح.
وطالب المحامي بإلزام اللاعب بسداد أتعاب محاماة قال إنها مستحقة له مقابل أعمال وقضايا وإجراءات إدارية واستشارات قانونية، أوضح تفاصيلها في صحيفة الدعوى والإنذار الموجه إلى محمد صلاح.
كما طالب بتعويض مناسب عن الأضرار المادية والمعنوية التي قال إنها لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته المالية لفترة طويلة، إلى جانب ما تكبده من مصروفات ونفقات شخصية مرتبطة بالقضايا والأعمال التي ذكر أنه باشرها لصالح اللاعب.
وشملت مطالب الدعوى كذلك تعويضًا عن الأضرار التي قال المحامي إنها لحقت بسمعته ومكانته المهنية، فضلًا عن إلزام محمد صلاح بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع ترك تقدير قيمة التعويض للمحكمة.
ما علاقة التوكيل الرسمي بالقضية؟
واستند المدعي، وفقًا لما ورد في أوراق الدعوى، إلى وجود توكيل رسمي عام في القضايا يحمل رقم 10413 حرف "ح"، صادر من مكتب توثيق مدينة نصر أول بتاريخ 20 يوليو/ تموز 2012 لصالحه.
وقال المحامي إن التوكيل كان يتيح له مباشرة الأعمال القانونية والقضايا الخاصة بمحمد صلاح، وإنه ظل قائمًا حتى تاريخ تنحيه بموجب إنذار إخطار حمل رقم 62096 بتاريخ 25 أغسطس/ آب 2025.
وفي إطار النزاع حول طبيعة الأعمال التي تم تنفيذها ومدى استحقاق الأتعاب عنها، لجأ المحامي إلى طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى محمد صلاح، بهدف حسم الخلاف بشأن الأعمال والاستشارات والإجراءات القانونية والإدارية التي أشار إليها في دعواه.
أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن اليمين الحاسمة تُعد وسيلة قانونية لحسم النزاع، ويملك الخصم توجيهها إلى خصمه للاحتكام إلى ذمته بشأن الواقعة محل الخلاف.
وأشارت إلى أن أثر اليمين الحاسمة يقتصر على الواقعة التي انصبت عليها، كما أن تخلف من وُجهت إليه اليمين عن الحضور أو امتناعه عن أدائها، من دون عذر مقبول، قد يُعد نكولًا عنها، بما يترتب عليه من آثار قانونية.
وبناء على ذلك، حددت المحكمة جلسة 6 سبتمبر 2026 لحضور محمد صلاح شخصيًا وأداء اليمين بالصيغة التي حددها الحكم، على أن تواصل المحكمة نظر موضوع الدعوى في ضوء ما ستسفر عنه إجراءات أداء اليمين.
