تصعد الدوحة من استعداداتها، مع بقاء 15 شهرًا لانطلاق المونديال. واستشعر القطريون اقتراب الحدث الكروي الأبرز منذ اللحظة التي سلمت فيها طوكيو شعلة استضافة نسخة الأولمبياد التالية لباريس، فلا يوجد حدث رياضي منتظر حاليًا كالذي تحتضنه بلادهم خريف العام المقبل.
وقطعت الدولة الغنية بالغاز الشوط الأصعب. فطيلة الفترة الماضية أنفقت أسبوعيًا 500 مليون دولار، توزعت على بناء طرق سريعة، وسكك حديد ومستشفيات، و8 ملاعب تستضيف الحدث الكروي.
وتشرع الدوحة اليوم في اختبار بناها ومشاريعها الجديدة، مما دفعها لتنظيم "كأس العرب" نهاية العام الحالي.
ولأول مرة، تحظى هذه المناسبة برعاية "الفيفا" ليكون الاتحاد الدولي لكرة القدم شاهدا على بطولة تضم 16 منتخبًا، فرقت بلادهم الحدود والسياسة، وجمعت شملهم الرياضة، متلافية تحديات كورونا وتداعيات الفيروس وتحوراته.
وتتمكن الدولة الخليجية من زيادة أعداد غرفها الفندقية لاستقبال ضيوف كأس العالم، حيث أصبح عددها يلامس الـ30 ألفًا، حسب المجلس الوطني للسياحة.
ولن تقتصر القطاعات التي يراهن على استفادتها بأشكال مستدامة من البطولة على السياحة والخدمات اللوجستية، ذلك أن البلاد التي أنفقت أكثر من 200 مليار دولار على مشاريع المونديال كانت أصلًا تحث خطاها لتهيئة البنية اللازمة لتنويع موارد الاقتصاد، مدركة مخاطر الاعتماد على موارد الطاقة الناضبة، رغم أنها مصدر بارز للغاز النظيف والصديق للبيئة.
وفي الأجل القصير، لن تكون عوائد استضافة المونديال مضاهية لفاتورته الضخمة، لكنها على المدى الطويل ستكون كذلك، وحينها ستقطف قطر ثمار البنية التحتية المستدامة والتي هيأتها لاستضافة الحدث الرياضي الضخم.