استعرضت انتهاكات إسرائيل.. لجنة برلمانية بريطانية تدعو للاعتراف بفلسطين
دعت لجنة برلمانية بريطانية، أمس الجمعة، حكومة بلادها إلى وضع جدول زمني للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وبذل كل ما في وسعها لضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
ونشرت لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، أمس تقريرها عن الوضع الإنساني في غزة، والتطورات في الضفة الغربية، وأوضاع النازحين الفلسطينيين.
وأشار التقرير إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية في غزة، جراء الهجمات الإسرائيلية.
وشدد على أن قرارات المحاكم الدولية تشير إلى وجود خطر انتهاك القانون الدولي في غزة. وأضاف: "نعتقد أن ثمة خطرًا معقولًا بأن تنطوي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، من شأنها أن تؤدي إلى اتهامات بالإبادة الجماعية".
يذكر أن حزب العمال قد أكد في حملته الانتخابية الصيف الماضي، عزمه الـعمل على "إقامة دولة فلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطيني"، في حال تشكيله حكومة.
التقرير البرلماني
وأمس الجمعة، دعا تقرير الحكومة البريطانية إلى إعلان جدول زمني للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدًا أن الاعتراف بها يمثل أهمية لتحقيق السلام الدائم والمستدام.
ولفت إلى أنه كان من المفترض أن تدخل المنطقة 500 شاحنة مساعدات يوميًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، إلا أن متوسط عددها انخفض إلى 25 شاحنة.
وأعرب التقرير عن قلقه من أنباء استهداف إسرائيل المدنيين عبر طائرات درون بعد غارات جوية تشنها على غزة. كما تحدث التقرير عن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وتوقف التقرير عند هدم إسرائيل 1800 مبنى لفلسطينيين في المنطقة بين 7 أكتوبر 2023 و31 أكتوبر 2024، واستشهاد 736 فلسطينيًا خلال الفترة ذاتها بالضفة، دون الإشارة إلى الجهة القاتلة.
كما لفت التقرير إلى تهجير 1722 فلسطينيًا من المنطقة بعد استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أراضيهم خلال الفترة نفسها.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الحكومة البريطانية يجب أن تبذل كل ما في وسعها لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
دولة ذات سيادة
وكان حزب العمال قد أكد في برنامجه الانتخابي الصيف الماضي، التزامه الاعتراف بالدولة الفلسطنية، وذلك "للمساهمة في إحياء عملية السلام مما سيؤدي إلى التوصل لحل الدولتين"، وفق بيانه.
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسميًا بدولة فلسطين، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في الشهر التالي، ما رفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة عضوًا بالأمم المتحدة.
وتحظى فلسطين منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، بوضع "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، ويحول دون حصولها على "العضوية الكاملة" استخدام الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي سلطة النقض "فيتو".