أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، مساء اليوم الثلاثاء، قبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية الذي تم الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، ليصبح دستورًا نافذًا للبلاد.
فخلال ندوة صحافية بالعاصمة للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء، قال بوعسكر: "بعد صدور أحكام القضاء في الطعون المقدمة بالرفض نعلن اليوم النتائج النهائية للاستفتاء".
وكشف أن التصويت جاء بنسبة 94.6% لصالح نص هذا الدستور، مقابل 5.4% صوتوا بـ"لا" على الدستور المطروح.
متى يدخل دستور تونس الجديد حيز التنفيذ؟
وسيدخل الدستور الجديد حيز النفاذ من تاريخ الإعلان عن نتائجه النهائية، وبعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، والإذن بنشره في عدد خاص من الجريدة الرسمية، وفق رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وعن نزاهة الاستفتاء الذي كان موضع شكوك لدى المعارضة، قال بوعسكر إن "القضاء الإداري أكد نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وفند الاتهامات بالتزوير"، وأنه تمت إحالة جملة من المخالفات الانتخابية إلى القضاء، مؤكدًا أنها "لم تؤثر مطلقًا" على نتائج عمليات التصويت.
وتابع بوعسكر أن "الاستفتاء دار في جو ديمقراطي وتعددي"، وكان عدد الناخبين المسجلين 9 ملايين و278 ألفًا و543 ناخبًا شارك منهم في الاستفتاء مليونان و830 ألفًا و94 ناخبًا.
كذلك، أشار بوعسكر إلى استعداد الهيئة لتنظيم الانتخابات المقبلة على ضوء الدستور الجديد.
رفض الطعون بنتائج الاستفتاء
وكانت قوى سياسية تونسية عدة رفضت نتائج الاستفتاء على الدستور على غرار "جبهة الخلاص الوطني"، و"حركة النهضة"، "والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، وهو ائتلاف يضم 5 أحزاب يسارية على اعتبار أن 75% من الشعب لم يشاركوا فيه.
ورفضت المحكمة الإدارية في تونس، يوم 8 أغسطس/ آب، الطعن المقدم من حزب "آفاق تونس" في نتائج استفتاء 25 يوليو، وهذا هو الرفض الثالث بعد أن تم رفض طعنين آخرين قدمتهما منظمة "أنا يقظ"، وحزب "الشعب يريد".
وأثار مشروع الدستور الجديد في تونس، جدلًا واسعًا وردود فعل متباينة عقب نشر مسودة عنه مطلع يوليو الفائت، تشير إلى أنّ رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس الحكومة، وفي ظل غياب آليات لمساءلة الرئيس.
وتعاني تونس منذ أكثر من عام من أزمة سياسية حادة حيث بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على دستور 2014" و"ترسيخًا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011".