فتحت مراكز الاقتراع اليوم الأربعاء، أبوابها أمام الدنماركيين، للمشاركة في استفتاء شعبي على انضمام بلادهم إلى اتفاقية الدفاع المشترك التابعة للاتحاد الأوروبي، بعدما بقيت الدنمارك خارجها طوعًا طيلة ثلاثين عامًا.
وتُعَدّ الدنمارك العضو الوحيد في التكتل، الذي يضم 27 دولة، غير المنضم إلى سياسة الأمن والدفاع المشتركة، بعد أن حصلت على استثناء منها ومن تبني عملة اليورو في استفتاء عام 1993 على معاهدة ماستريخت، التي وضعت الأساس للاتحاد الأوروبي الحديث.
ويأتي هذا الإجراء الأخير في ظل تخوف الدنمارك من تداعيات أمنية للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، بينما يرجح فوز مؤيدي الانضمام في الاستفتاء الذي دعي اليه 4,3 ملايين ناخب فيما أظهرت نتائج آخر استطلاع للرأي، نشرت الأحد الفائت، أن أكثر من 65% منهم مع انضمام بلادهم إلى هذه السياسة.
وكانت الحكومة، قد نظمت لعدة أسابيع، حملة مكثفة من أجل دفع المواطنين للتصويت بـ"نعم"، التي تعني دعم إلغاء سياسة "عدم الارتباط"، وفتحت صناديق الاقتراع عند الساعة الثامنة (السادسة بتوقيت غرينتش)، على أن تغلق عند 20:00 (18:00 ت.غ)، ويتوقّع أن تصدر النتائج عند نحو الساعة 23:00 (21:00 ت.غ).
تخوف من الرفض المستمر
لكن، في حال عاد الدنماركيون وفضلوا اختيار "لا"، فيعني ذلك استمرار الدولة في انتهاج السياسة نفسها التي لن تمكنها من المشاركة في العمليات العسكرية للاتحاد الأوروبي أو تقديم الدعم العسكري للجهود التي يقودها الاتحاد في مناطق الصراع.
ولا تزال نسبة الحذر الرسمية قائمة رغم نتائج الاستطلاعات الأخيرة، وذلك بسبب توقع نسبة امتناع عن التصويت عالية في بلد اعتاد على قول "لا" في الاستفتاءات بشأن أوروبا وكان آخرها في 2015.
من جهتها، صرّحت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن خلال آخر مناظرة تلفزيونية للحملة، مساء الأحد: "يجب علينا التصويت دائمًا، حين يكون هناك اقتراع".
وإلى جانب البقاء خارج منطقة اليورو، اختارت كوبنهاغن أن تكون خارج السياسة الأوروبية المعنية بالشؤون الداخلية والعدل والتي أيضًا رفضتها في استفتاء عام 2015، وكذلك الدفاع.
الدنمارك تعزز ترسانتها الدفاعية
وفي مارس/ آذار الماضي وتحديدًا بعد أسبوعين من انطلاق الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، اتفق الديمقراطيون الاشتراكيون الحاكمون في الدنمارك مع بعض أحزاب المعارضة على إجراء الاستفتاء.
وكجزء من هذا الاتفاق، ستزيد الدولة الاسكندنافية، العضو المؤسس لحلف شمال الأطلسي، تدريجيًا الإنفاق العسكري من 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 2% بحلول عام 2033، وفقًا للحد الذي وضعه "الناتو" لأعضائه.
وسيمكن الانضمام إلى سياسة الأمن والدفاع المشتركة، الدنمرك من المشاركة في العمليات العسكرية للاتحاد الأوروبي، مثل العمليات في الصومال ومالي والبوسنة.
ومع ترشيح السويد وفنلندا التاريخي للانضمام الى الحلف الأطلسي والاستفتاء الدنماركي، ستتمكن هذه الدول الثلاث أن تجمع قريبًا بين سياسة الدفاع الأوروبية والمشاركة في حلف شمال الأطلسي.
روسيا تعاقب الدنمارك
وتزامنًا مع موعد الاستفتاء، أعلنت شركة "غازبروم" التابعة للحكومة الروسية، أنها ستقطع ابتداءً من صباح اليوم إمدادات الغاز إلى الدنمارك بعدما امتنعت عن الدفع بالروبل لتكون خامس الدول الأوروبية التي تتعرض لهذا الإجراء.
وتعد خطوة "غازبروم" تنفيذًا لوعد بوتين بقطع الامدادات عن الدول "غير الصديقة"، فبعد فنلندا وبولندا وبلغاريا وهولندا، جاء الدور اليوم على الدنمارك.
يذكر أن الدنمارك كانت مُصدرًا للغاز الطبيعي لسنوات عديدة، ولكن بسبب عمليات تجديد حقل "تايرا" في بحر الشمال، تستورد البلاد حاليًا حوالي 75% من استهلاكها من الغاز عبر ألمانيا.