من المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي غدًا الأربعاء أولى جلساته منذ اقتحامه من قبل أنصار التيار الصدري الشهر الماضي، حيث سينظر في استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وكان الحلبوسي قد أكد أنه لم يقدم على استشارة أي من حلفائه السياسيين قبل إقدامه على هذه الخطوة.
وجاء ذلك بعد ساعات من التوصل إلى اتفاق سياسي بتشكيل "ائتلاف بناء الدولة" الجديد الذي يضم معظم الكتل السياسية الرئيسية باستثناء التيار الصدري، وهي: الإطار التنسيقي والحزبين الكرديين "الديمقراطي" والاتحاد الوطني"، إضافة إلى تحالف العزم وتحالف سيادة وكتلة "بابليون" المسيحية.
وتعد استقالة الحلبوسي خطوة لاستعادة الثقة من الحلفاء الجدد والتصويت له مجددًا، بعد انسحاب التيار الصدري من المشهد السياسي ورفضه الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة.
استقالة "غير جدية"
وفي هذا الإطار، قالت الباحثة في مركز "المورد" للاستشارات، نوال الموسوي: إن الاستقالة أتت في "وقت حرج جدًا" لجميع القوى السياسية، وتحديدًا "للإطار التنسيقي" الذي قد لا يجد الوقت لإعادة ترتيب أوراقه من أجل استبدال الحلبوسي برئيس جديد للبرلمان.
من جهته، يرى مستشار المركز العراقي للدراسات، علي فضل الله، في حديث لـ "العربي" من بغداد، أن الحلبوسي ليس "جديًا" في استقالته، ويبدو أن هناك اتفاقًا مبدئيًا مع "الإطار التنسيقي" وباقي القوى السياسية لنيله الثقة للمرة الثانية، وهو ما يدعم سير عمل البرلمان مستقبلًا.
في سياق آخر، اعتبرت الموسوي أنه من الصعب التخمين في كيفية الذهاب نحو تشكيل الحكومة الجديدة، بخاصة أن البيان الرسمي للإطار التنسيقي ركز على استمرار ترشيح محمد شياع السوداني وهو ما يرفضه التيار الصدري.
ولفتت في حديث إلى "العربي" من بغداد، إلى أن إستراتيجية الإطار "غير مفهومة" في التمسك بترشيح السوداني، رغم الانقسام الواضح داخل الإطار في تبني ترشيحه، إذ لم يصدر أي موقف رسمي وواضح بهذا الخصوص عن أحد أبرز حلفاء الإطار، رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري ورئيس "ائتلاف النصر" حيدر العبادي.
"اتفاق مبدئي"
وتتفاقم الأزمة السياسية في العراق مع استمرار الانقسام بين الحزبين "الديمقراطي" و"الاتحاد الوطني" في كردستان العراق، حيث لم تفض المفاوضات بينهما بشأن حسم المرشح لمنصب رئاسة العراق المخصص للمكون الكردي، بحسب العرف الدستوري في العراق.
ولم يقدم الاتحاد الوطني مرشحًا غير برهم صالح الرئيس الحالي، فيما يطرح "الاتحاد الوطني" اسم ريبر أحمد.
وعن خلاف الحزبين الكرديين، أشار فضل الله إلى وجود اتفاق مبدئي على ما يبدو بين الجانبين للتوصل إلى حلول وسطية لكن لم يعلن عنه بعد، تجنبًا للضغوط الإعلامية والسياسية التي قد تعرقل هذا الأمر الذي سيكون بمثابة الخطوة الأولى نحو تشكيل الحكومة، مرجحًا كفة الاتحاد في نيل المنصب.
