أعلنت نادية عكاشة، مديرة ديوان الرئيس التّونسي قيس سعيّد، استقالتها من منصبها بسبب وجود "اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بالمصلحة العليا للوطن".
وقالت عكاشة، في تدوينة على حسابها الرسمي في "فيسبوك": "قرّرت اليوم تقديم استقالتي للسيد رئيس الجمهورية من منصب مديرة الديوان الرئاسي بعد سنتين من العمل".
وأضافت: "لقد كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي بما توفّر لدي من جهدٍ إلى جانب السيد رئيس الجمهورية، لكنني اليوم، وأمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلّقة بهذه المصلحة الفضلى، أرى من واجبي الانسحاب من منصبي كمديرة للديوان الرئاسي متمنية التوفيق للجميع وداعية الله أن يحمي هذا الوطن من كل سوء".
وفيما لم تكشف عكاشة أي تفاصيل عن تلك الاختلافات، لم يصدر عن الرئاسة أي بيان رسمي حول الاستقالة حتى الساعة.
من هي نادية عكاشة؟
وكانت عكاشة واحدة من المرشّحين المحتملين لرئاسة الحكومة العام الماضي، قبل أن يختار الرئيس سعيّد نجلاء بودن لتُصبح أول امرأة تتولّى رئاسة الوزراء في تونس.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019 تتولى عكاشة منصب مستشارة أولى لدى رئيس الجمهورية مكلَّفة بالشؤون القانونية، ثمّ تولّت منصب مديرة الديوان الرئاسي لسعيد منذ 28 يناير/ كانون الثاني 2020 خلفًا لطارق بالطيب.
ونادية عكاشة، هي أستاذة في القانون العام، وأستاذة مساعدة بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة "المنار" في العاصمة التونسية.
ووفقًا لتقرير نشرته مجلة "جون افريك" الفرنسية، في يوليو/ تموز الماضي، تتحكّم عكاشة "بكل شيء في قصر قرطاج، حيث لا يحصل شيء من دون علمها"، كما أنها "أقصت كل الشخصيات التي كانت عثرة في طريقها"، في إشارة إلى استقالة مستشار الأمن القومي الجنرال محمد الصالح الحامدي الذي انزعج من استبعاده عن بعض الاجتماعات وعدم القدرة على التواصل مع الرئيس، كما استقال الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية عبد الرؤوف بالطبيب.
سلسلة استقالات سابقة
وجاءت استقالة عكاشة بعد سلسلة من الاستقالات طالت العديد من مستشاري الرئيس بعد إجراءات وُصفت بـ"الانقلابية" قام بها سعيّد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي؛ وهم، إلى جانب عبد الرؤوف بالطبيب ومحمد صالح الحامدي، مستشار الشؤون الاقتصادية حسان بالضياف، والملحقة بالديوان المكلفة بالشؤون السياسية ريم قاسم، والملحقة الإعلامية بالديوان الرئاسي هالة الحبيب، ومستشارة الاتصال رشيدة النيفر، والمكلّف بالبروتوكول والتشريفات طارق الحناشي.
نصف عام على إجراءات سعيّد
ومرّ نصف عام على إعلان الرئيس قيس سعيّد تدابير استثنائية استأثر بموجبها بالسلطات التشريعية والتنفيذية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
ومنذ ذلك الوقت، تعيش البلاد أزمة سياسية واقتصادية بسبب الانقسامات الداخلية، وعدم حصول الحكومة على قروض خارجية لسدّ عجزها المالي، فيما يعاني سعيّد ضغوطًا للعودة إلى الشرعية الدستورية.
ورصد مراسل "العربي" في تونس وسام دعاسي، الأوضاع الاقتصادية للتونسيين الذين يدفعون ثمن التقلبات السياسية في بلادهم.
وقال المراسل إن الأوضاع الاجتماعية لم تتحسّن، بل زادت البطالة، وارتفع التضخّم.
وهذا الواقع المتردّي تغذيه الأزمة السياسية والاقتصادية غير المسبوقة في البلاد.
وقال الصحافي التونسي صلاح الدين الجورشي، في حديث إلى "العربي"، إن الرئيس يضعف يومًا بعد يوم لأنه لم يجد إجراءات حقيقية لحلّ الأزمة الاقتصادية والسياسية.
ووسط هذه الضغوط، لا يزال الشارع منقسمًا حول إجراءات سعيد، كما باتت الديمقراطية التونسية التي مثّلت حالة من الفرادة في المنطقة على المحك.