دعا "تجمع المهنيين السودانيين" اليوم الجمعة، إلى المشاركة الواسعة في التظاهرة "المليونية" في 24 يناير/ كانون الثاني في السودان، للمطالبة بـ"الحكم المدني الكامل".
وقال التجمع (قائد الحراك الاحتجاجي) في بيان مقتضب: "ندعو العاملات والعاملين بكل القطاعات المهنية والنقابية في البلاد إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في مليونية 24 يناير". وأشار إلى أنه "يستلهم نضال الثائرات والثوار وسيرهم بشموخ نحو تمام الوصول لوطن واسع وديمقراطي".
وكانت لجان المقاومة (تجمعات شعبية منظمة للاحتجاجات) قد دعت مؤخرًا، عبر بيانات ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تنظيم تظاهرة "مليونية" في 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، في العاصمة الخرطوم وبقية محافظات البلاد، للمطالبة بـ"الحكم المدني الكامل".
استقالة وزير الشباب والرياضة
وفي سياق منفصل، أعلن وزير الشباب والرياضة السوداني، أيمن سيد سليم، اليوم الجمعة استقالته من حكومة تصريف الأعمال، باعتبار أن تكليفه "غير دستوري" كونه جاء من جهة غير مجلس الوزراء.
وقال سليم، في بيان: "لقد قبلت التكليف لمنصب وكيل وزارة الشباب والرياضة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 من عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، آنذاك، وتم تكليفي بتسيير مهام الوزير حسب قرار صادر عن حمدوك بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الثاني 2021".
وأضاف: "تلقيت، مؤخرًا، اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام لمجلس الوزراء يطلب مني التأكيد على الاستمرار في تسيير المهام، ولكن بعد ذلك فوجئت بصدور قرار تكليفي بمهام وزير الشباب والرياضة من جهة أخرى غير مجلس الوزراء وهو أمر غير دستوري".
وتابع: "وعليه أتقدم باستقالتي من أي منصب في وزارة الشباب والرياضة الاتحادية".
وأمس الخميس، أصدر رئيس مجلس السيادة، قرارًا بتكليف 15 وزيرًا في حكومة تصريف أعمال جديدة، من بينهم سليم وزيرًا للشباب والرياضة.
زيارة الوفد الأميركي
وتزامت هذ التطورات مع زيارة وفد أميركي إلى السودان ومظاهرات شعبية في الخرطوم تحت اسم "الوفاء للشهداء" بدعوة من قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة. وتعرّض بعض المتظاهرين للغاز المسيل للدموع.
وقال مجلس السيادة الانتقالي: إن مباحثاته مع الوفد الأميركي شددت على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية يقودها مدني. وأضاف أن الطرفين اتفقا على ضرورة إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية التي تواكب التطورات الجديدة وإجراء انتخابات حرة بنهاية الفترة الانتقالية.
والتقت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي في، ومبعوث واشنطن الخاص لمنطقة القرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد خلال زيارتهما إلى السودان، قطاعًا عريضًا من المجتمع المدني السوداني، بحسب بيان الخارجية، الذي أدان "استخدام القوة المفرطة للمتظاهرين ولاسيما استخدام الذخيرة الحية والعنف الجنسي وممارسة الاحتجاز التعسفي".
وطالب عضو "مجلس السيادة" السوداني الهادي إدريس الوفد الأميركي بدعم عملية السلام من أجل تحقيق الديمقراطية، فيما قالت السفارة الأميركية في الخرطوم: إن واشنطن لن تستأنف مساعدتها الاقتصادية للسودان ما لم يتم وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون.
هل سيغيّر الضغط الأميركي المشهد في السودان؟
واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة جونز هوبكنز، إدوارد جوزيف، أن واشنطن تضغط على السلطات السودانية عبر إيقاف الدعم الاقتصادي والتمويل.
وقال في حديث إلى "العربي" من واشنطن: "إن الولايات المتحدة الأميركية تبعث برسالة واضحة أنها لن تموّل ببساطة النظام السوداني ما لم يعد إلى المسار الديمقراطي".
وأضاف: "سيواصل الحلفاء الأوروبيون لواشنطن دعم السودان حالما يعيد النظام البلاد إلى المسار الديمقراطي حين ثار الشارع ضد البشير".
وأشار جوزيف إلى أن الولايات المتحدة الأميركية توضح من خلال زيارة الوفد الأميركي إلى السودان بأنها جزء من الأسرة الدولية وأنها ستعمل معها كي لا تسمح للنظام العسكري باستغلال الوضع في السودان.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابًا عسكريًا"، في مقابل نفي الجيش.