ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مستفيدة من تراجع الدولار من أعلى مستوى له في أربعة أشهر ومع استمرار مخاوف المتعاملين تجاه آفاق الاقتصاد الأميركي في ظل استمرار إغلاق الحكومة الاتحادية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3996.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش.
وكسبت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 4005.60 دولار للأوقية.
وانخفضت أسعار الذهب بنحو تسعة بالمئة منذ أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381.21 دولار للأوقية في 20 أكتوبر تشرين الأول.
تراجع مؤشر الدولار
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.2 بالمئة بعد أن سجّل أعلى مستوى له في أربعة أشهر في الجلسة السابقة، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وكان البنك المركزي الأميركي قد خفّض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وأشار رئيسه جيروم باول إلى احتمال خفض آخر في تكاليف الاقتراض هذا العام.
انخفاض التوقعات بخفض أسعار الفائدة
وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة "إيه.دي.بي" أنّ الوظائف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 42 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يزيد عن تقديرات وكالة رويترز بارتفاع قدره 28 ألف وظيفة.
وعادة ما تُقلّل قوة سوق العمل من احتمالات خفض أسعار الفائدة. ويمكن أن تُبقيها مرتفعة لفترة أطول.
ووفقًا لأداة "فيد ووتش"، تتوقّع السوق حاليًا بنسبة 62 في المئة خفض المركزي الأميركي للفائدة في ديسمبر، بانخفاض من أكثر من 90 في المئة الأسبوع الماضي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 48.40 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1569.34 دولار، وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1436.65دولار.
استقرار أسعار النفط
من جهتها، استقرّت أسعار النفط إلى حد كبير في وقت مبكر من اليوم الخميس، بعد أن سجّلت عند التسوية في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في أسبوعين، وسط استمرار الضغوط على السوق نتيجة لضعف الطلب وفائض المعروض العالمي من النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين أو 0.03% إلى 63.54 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش، في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 59.60 دولارًا.
وانخفضت أسعار النفط عالميًا للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر الحالي، بسبب المخاوف من وجود فائض في المعروض بعد زيادات الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، التي تتزامن مع استمرار تزايد إنتاج المنتجين من خارج المنظمة.
