كشف اجتماع لمجلس الأمن الدولي انقسامات حول الملف المالي، حيث أشار أعضاء في المجلس الجمعة إلى استحالة استمرار "الوضع الراهن" لبعثة حفظ السلام في مالي (مينوسما).
ونظر المجلس، الذي يجب أن يتخذ قرارًا في يونيو/ حزيران بشأن التمديد لمينوسما، للمرة الأولى في تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي يؤكد أن استمرار المهمة في شكلها الحالي "غير ممكن" من دون زيادة عدد الجنود، مشيرًا إلى ضرورة سحب القوات إذا لم يتم توفير الشروط الأساسية لبقائها.
"أشهر حاسمة لمينوسما
وقالت نائبة السفير الفرنسي ناتالي بروديرست: "ستكون الأشهر القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة لمستقبل مينوسما. وكما أوضح الأمين العام، فإن الوضع الراهن لم يعد خيارًا ممكنًا"، مشددة على أن مستقبل مينوسما يعتمد على "التزامات واضحة" و"خطوات ملموسة" من المجلس العسكري الحاكم في مالي.
وتدين الأمم المتحدة تقييد حرية تحرك قوة حفظ السلام التي تمثل شرطًا أساسيًا للعديد من أعضاء المجلس لتواصل المهمة التي تضم أكثر من 12 ألف عسكري و1500 شرطي.
واعتبر نائب السفيرة الأميركية ريتشارد ميلز أن "استمرار عرقلة التفويض والانتهاكات الصارخة لاتفاقية وضع القوات تجبر هذا المجلس على إعادة النظر بجدية في دعم مينوسما في شكلها الحالي".
وقد أنشئت البعثة عام 2013 لدعم استقرار الدولة المهددة بالسقوط جراء تمرد، وحماية المدنيين، والمساهمة في جهود السلام، والدفاع عن حقوق الإنسان، من بين مهام أخرى. لكن الوضع الأمني ما زال يتدهور.
حلول غوتيريش
وبحسب تقرير غوتيريش، فإن وضع "مينوسما" أصبح "على المحك" نتيجة انعدام دعم القوات الأجنبية، ولا سيما الفرنسية التي انسحبت من البلاد في أغسطس/ آب الماضي.
ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة خيارين لمعالجة هذا الوضع. الحلّ الأول هو تمكينها من الوسائل اللازمة لتنفيذ مهامها بشكل كامل من خلال زيادة عديد الأفراد العسكريين والشرطة المصرح لهم بمقدار 3680 عنصرًا، أو ألفي عنصر على الأقل. لكن هذا الخيار مشروط بإحراز تقدم في الانتقال السياسي وحرية حركة قوات البعثة.
ويتمثل الخيار الثاني بسحب قوات البعثة بالكامل وتحويلها لبعثة سياسية إذا لم يتم الوفاء بالشروط الرئيسية.
لكن اقتراحات غوتيريش واجهت معارضة وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب الذي استنكر أمام المجلس الاقتراحين اللذين "لا يأخذان في الاعتبار الانتظارات المشروعة للشعب المالي، التي هي قبل كل شيء ذات طابع أمني".