أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الاعتراض على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، يجب أن يكون في الإطار القانوني.
وشدّد الكاظمي خلال ترأسه اجتماعًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، أمس الأربعاء، على أن "التظاهر السلمي حق دستوري"، معتبرًا أن القوات العراقية من واجبها تأمين حق التعبير عن الرأي، على ألا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة.
ويتزامن ذلك مع استمرار التظاهرات في بعض المدن العراقية، وخاصة أمام المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد حيث المقار الحكومية، التي تنظمها أحزاب خسرت الانتخابات العراقية وتطالب بإجراء العد والفرز اليدوي للنتائج.
"الخلل في المفوضية العليا للانتخابات"
وقال خالد السراي وهو عضو ائتلاف دولة القانون، في حديث إلى "العربي": إن الخلل في الانتخابات حدث داخل مراكز التصويت.
واتهم السراي من بغداد، المفوضية العليا للانتخابات "بعدم قدرتها على تلافي الخلل الذي وقع في العملية الانتخابية".
واعترض عضو ائتلاف دولة القانون على حديث الكاظمي حول نزاهة الانتخابات، قائلًا: "لا يحق له تنزيه الانتخابات بل هذه مهمة القضاء، من خلال النظر بالطعون".
وأشار السراي، إلى أن طرح الانتخابات المبكرة، كان "بهدف الخروج من الأزمة الحاصلة في العراق، إلا أنها تحولت لأزمة سياسية"، وفق تعبيره.
وجرت الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءًا من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019 واستمرت أكثر من سنة، وأطاحت بحكومة عادل عبد المهدي، أواخر العام ذاته.
1400 طعن
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس الأربعاء، أنها تسلمت 1400 طعن من قبل المرشحين المعترضين على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وأفاد رئيس المفوضية جليل عدنان خلف أن المفوضية تسلمت على مدى الأيام الماضية الطعون على النتائج الأولية للانتخابات، التي أُعلنت السبت الماضي.
وأضاف أن المفوضية بدأت "مرحلة مهمة" في العملية الانتخابية، وهي النظر في الطعون بعد انتهاء المدة القانونية لتقديمها، مشيرًا إلى أنها ستنظر في الأدلة المرفقة.