أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن الوزارة سددت ودائع استيراد السيارات المصريين بالخارج بسعر الصرف وقت استحقاقها ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات.
وأوضح معيط في بيان أن من يرغب في سحب المبالغ المحولة من حسابه لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، عليه التقدم بطلب إلى المنصة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه سيحصل عليها بسعر الصرف، وقت الاسترداد خلال ثلاثة أشهر.
ما أهمية تصريحات وزير المالية المصري؟
وفي هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله، أن تصريحات وزير المالية "مهمة"، لكنه أشار إلى وجود حالة من اللغط ما بين المصريين سواء في الداخل والخارج نتيجة ما وصف بـ"سلق القوانين".
وفي حديث لـ"العربي" من اسطنبول، يوضح ذكر الله أن القانون عُدل بعد 4 أشهر تقريبًا من صدوره، ما يدل على أنه لم تكن هناك دراسة جيدة له، بدليل أن المصريين في الخارج، لم يستفيدوا بالدرجة الكافية من هذا الأمر، وهم الذين أثاروا مثل هذه الأمور، وبالتالي أعيد القانون مرة أخرى إلى البرلمان ليخرج بتمديد القانون في خلال شهرين إلى شهرين إضافيين وكذلك فتح المجال أمام المصريين في الخارج، لكي يستفيدوا من مشروع القانون.
ويلفت إلى أن عدم دراسة القانون بشكل جيد، والتعجل بإصدار مثل هذه القوانين هو الذي أدى إلى نوع من أنواع الململة عند المصريين، مشيرًا إلى أنه على الرغم من الطمأنة التي جاءت في تصريح وزير المالية، إلا أنها لم تكن كافية نتيجة اللغط في موضوع القانون وتعديله.
ويلفت ذكر الله إلى أن المبادرة التي أقدمت عليها مصر، تحارب محتكري السيارات في السوق المصرية، معربًا عن اعتقاده أنها ستواجه بمعارضة شديدة، مضيفًا "لولا الأزمة الحكومية الحادة في العملات الأجنبية، ما استطاعت الدولة أن تقدم على محاربة هؤلاء، لأنهم قوة في الداخل المصري ومحتكرون منذ فترة طويلة لتجارة السيارات واستيرادها من الخارج".
وبشأن سعي مصر إلى دمج المصريين في الخارج في الاقتصاد، يشدد ذكر الله على وجوب ألا تنظر إليهم على أنهم "حصالة، أو على أنهم مصدر فقط للمال، وأن توفر لهم كافة الخدمات الممكنة".
ويعرب عن اعتقاده بأن إدراج المصريين في الخارج بمشروعات حقيقية قوية عبر إشراكهم في سندات أو أسهم أو أي شكل من أشكال التمويل العالمي المتعارف عليه سيكون أمرًا مهمًا للغاية.