في أول اختبار للمجلس النيابي الجديد، بدأت الكتل النيابية في لبنان، مشاورات داخلية لتحديد موقفها بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة، وسط مخاوف من فراغ طويل الأمد بسبب عدم وجود أكثرية واضحة.
وقال زعيم حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إنّ الحزب سيرفض أي شخص متحالف مع "حزب الله" لمنصب رئيس الوزراء، وسيلتزم بمقاطعة الحكومة إذا تشكّلت حكومة توافقية جديدة.
اصطفافات وتقاطعات
وانتُخبت هيئة مجلس النواب اللبناني، وأفرزت الجلسة الأولى اصطفافات وتقاطعات، لكنها لم تعطِ أكثرية واضحة لأي من الأطراف، بل كل ما هنالك أقليات إذا ما توافقت تسير عجلة الاستحقاقات، وإذا ما اختلفت قد تدخل البلاد في مرحلة من الفراغ، وأولها استحقاق تأليف الحكومة.
وقال رضوان عقيل، الكاتب الصحفي، في حديث إلى "العربي"، إن الكتل النيابية في وضعها الحالي، وفي ظل انقساماتها وعدم الثقة فيما بينها، لن تؤدي إلى ولادة الحكومة في الوقت القريب.
ولا تُخفي مصادر مقرّبة من الرئاسة أن موعد الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة قد لا تتأخر في غضون أسبوعين كحد أقصى؛ لكن الدعوة لا تعني أن توافقًا ما قد أُنجز، على الرغم من الاتصالات التي بدأت بين الكتل النيابية حيث بات مطروحًا أكثر من خيار لشكل الحكومة المقبلة؛ بعضها غير قابل للتنفيذ، بحسب مراقبين.
وقال النائب عن حزب "الكتائب اللبنانية" نديم الجميل، في حديث إلى "العربي"، إن الانتخابات أعطت انطباعًا واضحًا جدًا حول رفض السلاح، ومحور الممانعة داخل البلاد والبرلمان، وهو ما يجب أن ينعكس على تشكيل الحكومة المقبلة.
غير أن السيناريو المرجّح داخل الأروقة السياسية يفيد بأن الفراغ الذي عادة ما يحصل في البلاد عند كل استحقاق، سيكون حاضرًا في عملية تأليف الحكومة، نظرًا لأن هذه الحكومة، إذا شُكّلت، فستتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال انتهت ولاية الرئيس الحالي ميشال عون، من دون انتخاب رئيس جديد.
فراغ قد يصيب السلطة التنفيذية اليوم، ولاحقًا رئاسة الجمهورية مع انتهاء ولاية الرئيس الحالي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
لبنان أمام "مرحلة مفتوحة"
من جهته، قال جورج عاقوري، الكاتب السياسي، إن الشكوك الحالية حول قدرة الكتل النيابية على تشكيل حكومة في المدى المنظور في مكانها، خاصّة وأن حكومات التوافق الوطني السابقة التي كان يشارك فيها جميع الأطراف، كانت تأخذ عشرة أشهر على الأقل.
وأضاف عاقوري، في حديث إلى "العربي"، من بيروت، أنه في ظل خلط الأوراق مع المجلس النيابي الجديد، وفي ظل عدم تبلور مواقف كتلة التغييريين في ما يتعلّق بخوض هذا الاستحقاق بنفسها أو الاكتفاء بلعب دور المعارضة؛ فإن لبنان أمام مرحلة مفتوحة حيث لا أكثرية جازمة في البرلمان الجديد.
وأوضح أن موقف "القوات اللبنانية" ليس مستغربًا، لأن القرار اتخذ منذ قبل ثورة "17 أكتوبر"، حين دعت إلى تشكيل حكومة أخصائيين مستقلين، وتنحي كافة الطبقة السياسية الحالية ولو مرحليًا، لأن الوضع اليوم لا يحتمل مناكفات اعتاد عليها لبنان.
وأشار إلى أن تجربة "القوات اللبنانية" خلال الحكومات السابقة كانت تجربة "مريرة" في نظرهم، حيث جرت عرقلة كل الخطوات الإصلاحية التي كانت تسعى إليها، عبر عدم إدراجها على جدول أعمال الحكومات، نظرًا للتنسيق الذي كان قائمًا حينها بين فريق رئيس الجمهورية و"حزب الله"، وربط النزاع الذي كان يقوم به رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري؛ مما جعل الحكومات أبعد عن كونها حكومات وحدة وطنية، بل حكومات تقاطع مصالح بين الفرقاء، والنتيجة كانت انهيار لبنان.
وأوضح أن الأداة الأساسية التي يجب أن تعتمدها "القوات اللبنانية وكافة الأطراف المستقلة لإصلاح الأوضاع؛ تقوم على السعي مع كافة المستقلّين والتغييرين، من أجل الدفع نحو حكومة منتجة خارج قبضة المنظومة السياسية الحالية، وقبضة التعطيل التي يمتلك "حزب الله" وحلفاؤه القدرة عليها، وإيصال حكومة يتمتع أفرادها بالاستقلالية والخبرة التقنية.