بعد ثلاث سنوات على قيام اسرائيل بطرده إلى فرنسا، رفع المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري شكوى ضد تل أبيب بسبب "ترحيله".
ومنذ منتصف يوليو/ تموز الماضي، يُجري قاض فرنسي تحقيقًا بشأن شكوى قدّمها الحموري (40 عامًا) في باريس، متّهمًا إسرائيل باعتقاله بشكل تعسّفي وتعذيبه.
وتشمل الشكوى الجديدة جرائم "ترحيل" و"اضطهاد" و"فصل عنصري" يُمكن تصنيفها بموجب قانون العقوبات على أنّها "جرائم حرب" أو "جرائم ضد الإنسانية".
وفي عام 2005، اعتقلت السلطات الإسرائيلية صلاح الحموري المولود في القدس لأم فرنسية، وحكمت عليه محكمة إسرائيلية في العام 2008 بالسجن سبع سنوات بعدما أدانته بالمشاركة في خطّة لاغتيال عوفاديا يوسف، الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل، والزعيم الروحي لحزب شاس الأرثوذكسي المُتطرّف.
وعام 2011، أُفرج عن الناشط الفرنسي الفلسطيني الذي يؤكد براءته في هذه القضية، ضمن صفقة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى سحب "تصريح الإقامة الدائمة" الذي يحمله وتُصدره إسرائيل للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية التي تحتلّها، بزعم "انتهاك الولاء لدولة إسرائيل"، وذلك قبل شهر من طرده إلى فرنسا، الأمر الذي يقول إنّه "ترحيل".
"يجب أن يدفعوا الثمن"
وقال صلاح الحموري في مؤتمر صحافي، إنّ "المسؤولين السياسيين عن ترحيلي يجب أن يدفعوا الثمن"، وحثّ "فرنسا على الدفاع عن حقوق مواطن فرنسي انتهكتها دولة محتلّة".
وأضاف الحموري أنّه ضحية "مضايقات مكثّفة" من قبل السلطات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنّ "الهدف من الدعوى ايضًا هو حماية الفلسطينيين الآخرين".
وتستهدف الشكوى التي تقدّم بها المحاميان وليام بوردون وفنسان برنغارث، شركة طيران "العال" بشكل خاص.
ووفق الشكوى، فقد قدّمت شركة الطيران الاسرائيلية "مساعدة كبيرة في تنفيذ عملية الترحيل"، من خلال وضع الحموري على متن إحدى رحلاتها، بينما كان محاطًا بعناصر الشرطة و"مقيّدًا بأصفاد وسلاسل"، الأمر الذي يُرتّب عليها "مسؤولية جنائية".
بتهمة خرق الولاء.. الاحتلال الإسرائيلي يسحب إقامة المحامي صلاح الحموري في مدينته #القدس pic.twitter.com/6eOcxvwsnZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 20, 2021
كما تستهدف الشكوى قضاة ومدّعين عامين إسرائيليين شاركوا في الإجراءات ضد صلاح الحموري، إضافة إلى وزراء سابقين دعموها.
واعتبرت باريس أنّ ترحيل الحمّوري "مخالف للقانون"، فيما وصفته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنّه "جريمة حرب".
