أعلنت الشرطة الأميركية مقتل 3 أشخاص في عملية إطلاق نار وقعت بمتجر في وسط ولاية واشنطن، أمس الثلاثاء، فيما أقدم منفّذ الهجوم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه بعد مطاردة استمرت ساعات.
ووصفت الشرطة الأميركية هذه الواقعة بأنها "اعتداء عشوائي"، حيث أفاد قائد شرطة المنطقة مات موراي أن الشرطة استُدعيت إلى مدينة ياكيما في واشنطن عندما عُثر على جثث ثلاثة أشخاص لم يتم التعرف على هويتهم بعد.
وشرح موراي، أن منفذ الهجوم أطلق النار على ضحيتين داخل المتجر، فيما أصيب ثالث بالرصاص في الخارج، ورغم أن موراي أكّد أن المحقّقين يجهلون حتى الساعة دوافع المهاجم، إلا أنّه رجّح أن يكون "هجومًا عشوائيًا"، مضيفًا: "لم يكن هناك صراع واضح بين الطرفين.. دخل رجل وبدأ في إطلاق النار".
كما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة في المتجر، أن "الرجل دخل وراح يطلق النار فحسب"، وفقًا لقائد الشرطة.
مطاردة ثم انتحار
وكشفت شرطة مدينة ياكيما القريبة من سياتل، أن مطلق النار داخل وحول المتجر الصغير ليلًا يدعى جاريد هادوك ويبلغ من العمر 21 عامًا، وبعدما فتح النار في المتجر، ركض المشتبه به عبر الشارع وأطلق النار على سيارة قالت الشرطة إنه سرقها، وهرب.
وبعد مطاردة استمرت لساعات، تلقت الشرطة مكالمة طوارئ من امرأة قالت إن المسلح المطلوب استعار هاتفها وأجرى اتصالًا.
وأوضح موراي للصحافيين أن المسلح "اتصل بوالدته وأدلى بتصريحات عدة تدينه تشمل: لقد قتلت هؤلاء الناس"، مضيفًا أنه ذكر خلال حديثه معها أنه "سيقتل نفسه بعد ذلك".
بعد ذلك استدعى أحد أقارب هادوك السلطات إلى موقع كان يختبئ فيه المشتبه به، وذكر موراي أنه أثناء اقتراب العناصر سمع دوي أعيرة نارية ليتبين أن هادوك أقدم على الانتحار وفارق الحياة في مكان الحادث رغم محاولة إسعافه".
وياكيما مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 97 ألف نسمة في واشنطن، وهي منطقة زراعية تشتهر بمحاصيل التفاح ومصانع النبيذ.
العنف المسلح يؤرق أميركا
ويعد إطلاق النار في ياكيما أحدث موجة عنف مسلح تهز الولايات المتحدة، بحيث تأتي هذه الجريمة في أعقاب عمليتي إطلاق نار جماعيتين مماثلتين في كاليفورنيا أوقعتا منذ يوم السبت الفائت، 18 قتيلًا.
ففي كاليفورنيا استهدف رجل مجموعة من أصول آسيوية وأوقع 7 قتلى يوم الإثنين في موقعين زراعيين في مدينة هاف مون باي، وذلك بعد حادث أول أسفر عن مقتل 11 شخصًا نهاية الأسبوع الماضي في مرقص خلال الاحتفال برأس السنة الصينية الجديدة.
وتعيد هذه الأحداث الدامية، ملف فوضى انتشار الأسلحة إلى الواجهة، حيث ما زال الجمهوريون يرفضون أي قيود على حمل السلاح رغم استمرار جرائم القتل.