اعترف بقتلها وحدد مكان الجثة.. مفاجأة تقلب قضية غامضة في الأردن

كشفت وسائل إعلام أردنية، السبت، تفاصيل حكم قضائي أصدرته محكمة صلح جزاء الرصيفة بحق رجل يبلغ 37 عامًا، بعدما ادعى قتل فتاة وإلقاء جثتها في سيل الزرقاء، قبل أن تكشف التحقيقات أنّها لا تزال على قيد الحياة.

وبحسب حكم قضائي اطلع عليه موقع "صوت عمّان"، أدانت المحكمة الرجل بجرم اختلاق الجرائم، إضافة إلى حمل وحيازة أداة تُشكّل خطرًا على السلامة، وقرّرت أن تُصبح العقوبة الواجبة التنفيذ بحقّه الحبس لمدة 4 أشهر والرسوم، مع احتساب مدة توقيفه السابقة.

 البحث عن جثة

وبدأت فصول القضية في 21 مايو/ أيار الماضي، عندما تقدّم والد فتاة ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية في مدينة الرصيفة بمحافظة الزرقاء، شرقي العاصمة عمّان، أفاد فيه باختفاء ابنته بعدما غادرت المنزل إلى جهة غير معلومة.

وبدأت الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتعميم عن الفتاة، قبل أن تقود التحقيقات إلى الرجل الذي أصبح لاحقًا المتهم في القضية.

وبحسب وقائع الحكم التي نقلتها وسائل الإعلام الأردنية، أفاد الرجل خلال التحقيق بأنّه ضرب الفتاة بعصا على رأسها وقتلها، ثم ألقى جثتها في سيل الزرقاء.

وأدى الاعتراف إلى استدعاء فرق الإنقاذ وبدء عمليات بحث وتمشيط في السيل للعثور على الجثة، لكن الفرق لم تعثر عليها.

مفاجأة تقلب القضية

ومع استمرار التحريات، أخذت القضية منحى مختلفًا تمامًا، بعدما عثرت الأجهزة المختصّة على الفتاة حيّة برفقة شخص آخر في إحدى المناطق، قبل تسليمها إلى قسم حماية الأسرة.

وكشفت التحقيقات أنّ رواية قتل الفتاة وإلقاء جثتها في السيل لم تحدث، رغم أنّ الرجل كان قد اعتدى عليها بالفعل قبل اختفائها، ما دفعها إلى تقديم شكوى بحقّه، قبل أن تُسقط لاحقًا حقّها الشخصي.

ورأت المحكمة أن ادعاء الرجل قتل الفتاة وإلقاء جثتها في السيل أدى إلى تحريك الأجهزة المختصة وعمليات البحث عن جريمة لم تقع، وهو ما استوفى أركان جرم اختلاق الجرائم.

وأسقطت المحكمة دعوى الحق العام المتعلقة بجرم الإيذاء بعد إسقاط الفتاة حقها الشخصي، فيما أدانته باختلاق الجرائم وحمل وحيازة أداة راضة تشكل خطرًا على السلامة.

وانتهت العقوبة الواجبة التنفيذ، وفق الحكم الذي كشفت وسائل الإعلام الأردنية تفاصيله، إلى الحبس لمدة 4 أشهر والرسوم، مع احتساب مدة التوقيف السابقة ومصادرة الأدوات حال ضبطها.

وبحسب أحدث الإحصاءات الجنائية المنشورة عن مديرية الأمن العام الأردنية، سجل الأردن 23,021 جريمة وجنحة خلال عام 2025، بانخفاض نسبته 4.01% مقارنة بعام 2024. كما سجلت 41 جريمة قتل عمد خلال العام، مقابل 52 جريمة في 2024، إضافة إلى 41 جريمة مصنفة ضمن القتل القصد.