أكد المدعي الاتحادي الألماني إلقاء الشرطة اليوم الثلاثاء، القبض على ألماني من أصل إيراني يُشتبه بتصديره معدات لاستخدامها في برامج إيران النووية والصاروخية مما يعد انتهاكًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المدعي أن الشرطة فتشت 11 موقعًا من بينها شقق ومكاتب في ولايات هامبورغ وشليسفيغ هولشتاين، ونورد راين فستفاليا، ذات صلة بالمشتبه به.
خدمة عمرها سنوات
ونقل المشتبه به الذي لم يُذكر من اسمه سوى ألكسندر جيه، امتثالًا لقواعد الخصوصية، معدات قيمتها 1.1 مليون يورو لمواطن إيراني أُدرجت شركته في إيران على قائمة سوداء للاتحاد الأوروبي بوصفها واجهة لشراء معدات لبرامج إيران النووية والصاروخية.
وذكر مكتب المدعي العام أن المشتبه به تلقى طلبات عامي 2018 و2019 لشراء معدات مختبرات، ونقل جهازي مطياف بسعر 166 ألف يورو (196510.80 دولار) لإيران في يناير/ كانون الثاني 2020، ونقل كذلك جهازين آخرين بسعر 388 ألف يورو بعد ذلك بستة أشهر.
ولم يقدم المشتبه به طلبًا للحصول على رخصة تصدير خاصة كان يتعين عليه استخراجها، لنقل مثل هذه المعدات إلى جهة مدرجة على القائمة السوداء التي وضعها الاتحاد الأوروبي.
وتتهم الدول الغربية إيران منذ وقت طويل بالسعي لامتلاك أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران.
وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي زار طهران الأحد الماضي، بعد يوم من تصريحات نارية انتقد فيها تعامل إيران مع الوكالة الدولية.
وعقد غروسي مع نظيره الإيراني محمد إسلامي اتفاقًا مهمًا، ينص على السماح بعودة المراقبة الإلكترونية للمنشآت النووية عبر الكاميرات الموضوعة من قبل الوكالة.
ويعد هذا الاتفاق اختراقًا غير متوقع في عهد الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي، الذي لطالما اتهم سلفه حسن روحاني بـ"الليونة" في ملف يحتاج إلى التشدد، حسب صقور المحافظين في إيران.