اعتقال الغنوشي.. الاتحاد الأوروبي: يجب احترام التعددية السياسية في تونس

في أول رد فعل دولي لاعتقال رئيس "حركة النهضة" في تونس راشد الغنوشي، أوضح الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أنه بانتظار صدور معطيات رسمية حول أسباب اتخاذ السلطات هذا القرار.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل بوينو، نشر بالموقع الرسمي للاتحاد.

وصرح بوينو بالقول: "في انتظار صدور معطيات رسمية حول أسباب توقيف الغنوشي، ونذكر بضرورة احترام حقوق الدفاع وضمان الحق في محاكمة عادلة".

كما أكد على "ضرورة احترام مبدأ التعددية السياسية وعلى أن هذه المبادئ تعد ركيزة أساسية في كل الديمقراطيات وهي أساس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي".

ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن الاتحاد "يتابع بانشغال التطورات الأخيرة في تونس بعد توقيف الغنوشي وغلق مقر الحركة بالعاصمة تونس"، معتبرًا أن ذلك "يضاف لسلسة الإيقافات التي شملت مؤخرًا ناشطين مختلف مجموعات المعارضة".

من جانبها، شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر على أنّ توقيف الغنوشي "يأتي في إطار موجة اعتقالات مثيرة للقلق"، مشيرة في بيان إلى تمسك باريس بحرية التعبير واحترام سيادة القانون.

وكانت "حركة النهضة" قد أعلنت مساء الإثنين أن "فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".

غير أنّ سعيّد شدد، اليوم الثلاثاء، في خطاب ألقاه بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس قوات الأمن الداخلي على "أنّنا نطبّق القانون وكلّ قواعده وكل الإجراءات التي ينصّ عليها ولا نريد أن نظلم أحدًا ولا نريد أن نترك الدولة فريسة".

وطالب سعيّد القضاء "بأن يلعب دوره" في هذه المرحلة "حتى يكون في موعد مع انتظارات التونسيين".

وأضاف: "نخوض اليوم معًا على نفس جبهة القتال حرب تحرير وطني من أجل فرض سيادة تونس كاملة التي لن نتنازل عن أي جزء منها أبدًا" .

وتابع: "نحن نطبق القانون ولا نريد أن يظلم أحد، ولكن لن نترك الدولة التونسية فريسة لمن يعبث بها كما يشاء".

وزاد سعيّد أن "على الذّين يتلونون بكل لون ويعملون بكل السبل على تعطيل مسار تحقيق مطالب الشعب التونسي أن يختاروا على أي مقعد يجلسون".