اغتيال التونسي شكري بلعيد.. تأييد أحكام بالإعدام والمؤبد على متورطين

أصدرت محكمة الاستئناف بتونس، الثلاثاء، أحكامًا تراوحت بين الإعدام والسجن مدى الحياة بحق مدانين باغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد.

وأيدت المحكمة أحكام الإعدام والمؤبد التي أصدرها القضاء في 27 مارس/ آذار 2024 بحق مدانين، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

ومن بين 23 متهمًا، حكمت المحكمة على محمد العكاري (رئيس الجهاز الأمني لتنظيم أنصار الشريعة المحظور) بالإعدام مع 120 سنة سجنًا.

كما حكمت على محمد العوادي (مسؤول الجناح العسكري بالتنظيم) بالإعدام و105 سنوات سجنًا، وعلى عز الدين عبد اللاوي بالإعدام و10 سنوات سجنًا.

جديد قضية اغتيال شكري بلعيد

هذا في حين قضت على محمد على دمق بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، وعلى محمد أمين القاسمي بالمؤبد و20 سنة سجنًا، وكذلك المؤبد بحق عبد الرؤوف الطالبي و18 سنة سجنًا.

بينما خفضت العقوبة بحق رياض الورتاني من 20 سنة إلى 10 سنوات سجن، وقضت بالسجن 37 عاما بحق أحمد المالكي.

وأصدرت أحكامًا راوحت بين 30 سنة و4 سنوات سجنًا بحق 10 مدانين، فيما قضت ببراءة 4 موقوفين.

وصدرت أحكام قضائية ابتدائية في 27 مارس/ آذار 2024، بإعدام 4 متهمين، والسجن مدى الحياة لاثنين، وبراءة 5، والسجن من عامين إلى مئة عام بحق بقية المتهمين.

واغتيل بلعيد، الذي كان ينتمي لفصيل ماركسي لينيني، أمام منزله في حي المنزه السادس بتونس العاصمة في 6 فبراير/ شباط 2013.

وأحدث اغتياله زلزالًا سياسيًا في تونس، واعتبرته الحكومة حينها "جريمة تستهدف كل تونس".

ومنذ دراسته الثانوية لمع نجم بلعيد، الذي نشأ في حي جبل جلود الشعبي جنوب العاصمة، وعند التحاقه بالجامعة منتصف ثمانينيات القرن الماضي، نشط ضمن مجموعة الطلبة "الوطنيين الديمقراطيين".

وبعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، أخرج بلعيد تياره السياسي من السرية إلى عمل معلن في إطار النقابات، وأسس مع مجموعة من رفاقه حزب "حركة الوطنيين الديمقراطيين الموحّد".

هذا ويصدر القضاء التونسي أحكامًا بالإعدام ولا سيما في حق المتهمين بتنفيذ هجمات "إرهابية"، لكن تونس أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ العام 1991.