قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء: إن الشعب الفلسطيني يواجه مخاطر جمّة أقرب ما تكون إلى نكبة جديدة تهدد وجوده، وتنذر بتصفية قضيته الوطنية.
وأضاف عباس في كلمته لدى افتتاح أعمال اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله: "يتعرض شعبنا اليوم لحرب إبادة جماعية خسرنا فيها حتى الآن أكثر من مائتي ألف مواطن بين شهيد وجريح"، مبينًا أن 2165 عائلة لم يعد لها وجود في قطاع غزة جراء حرب الإبادة.
وتابع: "لا يمكن أن يكون شهداؤنا وجرحانا مجرد أرقام، خسارة طفل واحد من أطفالنا يمثل بالنسبة لنا فاجعة فكيف بفقد كل هؤلاء الضحايا".
ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف الى تصفية القضية الفلسطينية عبر إرهابه المنظم في الضفة الغربية وقطاع غزة".
عباس يدعو حماس لتسليم المحتجزين
وتأتي الاجتماعات، فيما ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 955 فلسطينيًا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفًا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.
وقال عباس إن "انتهاكات الاحتلال للأماكن المقدسة في القدس لا تتوقف عند المقدسات الإسلامية بل تطال أيضًا المقدسات المسيحية". وأضاف: "الاحتلال يُحاصر شعبنا ماليا بسرقة أموال المقاصة التي زادت حتى الآن عن ملياري دولار والاستيلاء على أراضي المواطنين وممتلكاتهم".
وذكر أن "أولويات القيادة الفلسطينية وقف حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات المتكررة على مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية، ورفع الحصار عن قطاع غزة فورا تمهيدا لإزالة آثار الإبادة".
عباس حض حركة حماس على تسليم المحتجزين الإسرائيليين "لسد الذرائع" أمام إسرائيل التي تواصل قصفها على قطاع غزة.
وقال: "كل يوم هناك قتلى، لماذا؟ ... حماس وفرت للاحتلال المجرم ذرائع لتنفيذ جرائمه في قطاع غزة، وأبرزها حجز الرهائن، أنا الذي أدفع الثمن وشعبنا، ليس إسرائيل"، مناشدًا الحركة "سلموهم" متحدثا عن المحتجزين.
ملفات الدورة الجديدة
وحملت الدورة الـ 32 لاجتماعات المجلس شعار "لا للتهجير ولا للضم، الثبات في الوطن، إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب، حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة".
وينعقد المجلس المركزي يومي 23 و24 أبريل/ نيسان لبحث عدة قضايا "مهمة ومصيرية".
والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخوّل ببعض صلاحياته.
وتناقش هذه الدورة عدة ملفات أبرزها: وقف حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، ورفض خطط التهجير في القطاع والضفة الغربية المحتلة والتي تروج لها الولايات المتحدة وإسرائيل، فضلًا عن رفض الاستيطان، وتشريع انتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
كما ستبحث اجتماعات هذه الدورة، الوضع الداخلي الفلسطيني، المتمثل بـ"استعادة الوحدة الوطنية، وتعزيزها في إطار منظمة التحرير".
مقاطعة فلسطينية
وتأتي الاجتماعات وسط مقاطعة فصائل فلسطينية رئيسية، حيث بررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس باعتبارها "خطوةً مجتزأة، لا يمكن أن تكون بديلا عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة".
لكنها أكدت على "التزام الجبهة بمواصلة الحوار مع حركة فتح وكافة القوى الوطنية والإسلامية من أجل بناء وحدة وطنية قائمة على برنامج وyستراتيجية وطنية".
وتعد الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل بعد حركة فتح، في منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ممثلًا شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، والتي تأسست عام 1964 لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية.
بدورها، أرجعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعتها لاجتماعات المجلس المركزي إلى كونها "متأخرة"، قائلة إن هذا الاجتماع "كان يجب أن يعقد منذ شهور لبلورة إستراتيجية وطنية كفاحية موحّدة للتصدي لحرب الإبادة والتجويع والتهجير في غزة والضفة الغربية".
