السبت 20 أبريل / أبريل 2024

"انفجار اجتماعي" في لبنان.. لا سقف لارتفاع سعر الدولار

"انفجار اجتماعي" في لبنان.. لا سقف لارتفاع سعر الدولار

Changed

لا تزال أسباب الارتفاع في سعر الدولار في لبنان قائمة، في ظل غياب حكومة فاعلة وتجميد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفقدان العملة الصعبة في مصرف لبنان.

انعكس الانخفاض غير المسبوق في قيمة العملة اللبنانية، بعد تسجيلها مستوى قياسيًا مقارنة بالدولار، وصل إلى عشرة آلاف ليرة، سلبًا على الواقع الاجتماعي والاقتصادي في لبنان، في ظل غياب حكومة فاعلة وتجميد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وبعد احتجاجات شعبية متنقلة جرى خلالها إغلاق شوارع في العاصمة بيروت، ومختلف المناطق اللبنانية، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إجراء تحقيق في أسباب انخفاض العملية الوطنية.

ونتيجة الأزمة المالية، يعيش اللبنانيون في ظروف صعبة حيث يجدون صعوبة كبيرة في تأمين حتى الأساسيات، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة أكثر، باعتبار أن لا سقف لارتفاع سعر صرف الدولار لا سيما وأنّ أسباب ارتفاعه لا تزال قائمة، في ظلّ فقدان العملة الصعبة في مصرف لبنان.

"الشرارة" في محطات الوقود

وعلى محطات الوقود كانت شرارة ارتفاع سعر العملة الصعبة، إذ يرجَّح أنّ رفعًا غير مُعلَن للدعم عن المحروقات دفع بالتجار لطلب الدولار من السوق السوداء.

ويوضح الخبير الاقتصادي زكريا الغول، في حديث إلى "العربي"، أن أسعار المحروقات، بما فيها البنزين، ارتفعت خلال الساعات الماضية 1300 ليرة لبنانية.

ويعتبر الغول أنّ هذا الأمر، إن دلّ على شيء، فعلى حصول رفع تدريجي للدعم ما يؤدي لارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.

المصارف غير بعيدة عن "جنون الدولار"

وقد لا تكون المصارف أيضًا بعيدة عن مسبّبات ارتفاع الدولار، في وقت يتوقع الشارع مزيدًا من الارتفاع في السعر ويخشى تبعات ذلك على الأوضاع المعيشية.

ويرى الخبير المالي وليد أبو سليمان أنّ المصارف المُطالَبة بتأمين 3% من الودائع بالعملات الأجنبية، "اضطرت لشراء الدولار من الصرافين".

ويشير أبو سليمان، في حديث إلى "العربي"، إلى أنّ "الطلب الزائد أدى نوعًا ما إلى ارتفاع سعر صرف الدولار".

لا حل من دون "ضخّ دولارات طازجة"

من جهته، يعتبر الباحث في مركز "كارنيغي" مهند الحاج علي أنّ علاج الأزمة يبدأ من تشكيل حكومة والحصول على دولارات طازجة، مشدّدًا على أنّه "من دون ضخ دولارات طازجة من الخارج ليس بالإمكان حل أزمة سعر الصرف".

ويلفت الحاج علي، في حديث إلى "العربي"، إلى أنّ رئيس الجمهورية يعلم ذلك، "لكنه لن يوافق على حكومة لا يحصل فيها صهره (وزير الخارجية السابق جبران باسيل) على ثلث المقاعد الوزارية وحقائب وازنة".

ويحذر من "معضلة غير قابلة للحلّ" في هذا السياق، لأنه "إن حصل باسيل على هذه الحقائب الوازنة لن يعطينا المجتمع الدولي أي مساعدات"، مشيرًا إلى أنّ المشكلة الأساسية في لبنان هي مشكلة الطاقة، لا سيما وأن وزير الخارجية السابق كان وزيرًا للطاقة وهو يهيمن على هذا القطاع منذ أكثر من عقد من الزمن.

"سياسات خاطئة ارتكبها حلفاء"

ويتحدّث الباحث عن "تقاطع" بين لبنان وسوريا على خط أزمة سعر الصرف، مشيرًا إلى أنّ أساس أزمة الليرة السورية هو العقوبات المفروضة على النظام السوري، لكن "لبنان كان المنفَذ لهذا النظام، حيث كان يتهرب من العقوبات عبر لبنان".

ويعتبر، انطلاقًا من ذلك، أنّ "لب المشكلة في البلدين هو سياسات خاطئة ارتكبها حلفاء على جانبي الحدود"، في إشارة إلى النظام السوري، وحليفه "حزب الله".

وإذ يلفت إلى "انفجار اجتماعي" في لبنان بعدما أصبح مدخول غالبية السكان لا يتجاوز 100 دولار، وهذا مبلغ غير كافٍ لتلبية الحاجات الأساسية للعائلات اللبنانية"، يرجّح سيناريو مماثلاً على الجانب السوري، عندما يلامس سعر الدولار خمسة آلاف ليرة سورية.

ويعرب عن اعتقاده بأنّ ذلك سيؤدي إلى "انفجار اجتماعي ومزيد من المتاعب تنتظر النظام السوري"، لكنه يتوقع أن يواجه النظام أي احتجاجات بالوحشية ذاتها التي واجه فيها الاحتجاجات في السابق.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close