يسير العمل في مشروع "تبطين الترع" في المناطق الزراعية في مصر على قدم وساق، حيث انتهى تأهيل نحو 1100 كلم، ويجري تنفيذ نحو 3000 كلم، من إجمالي 20 ألف كلم، سينتهي العمل بها في العام 2024.
ويهدف هذا المشروع لتوفير 5 مليارات متر مكعب من المياه، عبر إعادة تأهيل المجاري المائية في الريف، من خلال نزع العشب وتبطين الجدران باستخدام الألواح الاسمنتية.
وتبلغ تكلفة المشروع 60 مليار جنيه مصري. وسيتمّ تمويله بنسبة 60% من الاعتمادات الحكومية، والباقي من القروض الخارجية والمِنح، وفقًا لوزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي.
تعزيز الموارد المائية في مصر
ويوفر المشروع مبالغ مالية تنفقها الدولة كل عام لتطهير الترع والمصارف، بحسب ما يقول المؤيدون للمشروع. كما يمكن استخدام الترع المبطنة في إنشاء المزارع السمكية.
ويرى نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، أن العجز المائي في مصر، نتيجة الزيادة السكانية، فرض خطة تنمية الموارد المائية، ومنع الهدر وترشيد الاستهلاك. ويؤكد في حديث إلى "العربي" أن الترع المفتوحة تتسبّب بهدر الموارد.
ويضيف أن الترع المفتوحة تُفقد مصر حوالي 15 مليار متر مكعب من المياه أثناء نقلها من السد العالي إلى الدلتا، وهو ما استدعى مشروع تبطين الترع.
تأثير سد النهضة على مصر
ويظلّ المشروع محلّ نقاش في مصر، لا سميا في مدى قدرته على تحقيق تفادي الفقر المائي على المدى الطويل، في حال تشغيل سد النهضة من دون اتفاق، أو في حالات الجفاف الشديد. وتبرز المخاوف من اقتراب الملء الثاني لخزّان سد النهضة مع استمرار تعثّر المفاوضات.
ويؤكد نور الدين على التأثير السلبي لذلك، حيث ستنخفض حصة مصر من المياه نحو 75 مليار متر مكعب في خمس سنوات.
ويستدعي ذلك تدابير إضافية لزيادة الموارد المائية، عبر تبطين الترع، وتحلية مياه البحر، ومعالجة مياه المصارف الزراعية، والاستغناء عن بعض المزروعات التي تستهلك الكثير من المياه.
كما يشير نور الدين إلى الجهود القائمة لتطوير تقنيات الريّ بالغمر، عبر استخدام التكنولوجيا، التي تحدد مقاييس الرطوبة في الحقول، ما يؤدي إلى توفير المياه.