تتعمّق الأزمة الاقتصادية في العراق أكثر فأكثر، مع ارتفاع نسبة الفقر لتسجّل معدّلاتٍ قياسيّة، الأمر الذي يعزوه الخبراء والمحلّلون إلى دخول البلاد نفق أزمتي وباء كورونا والاقتصاد المتعثر نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً.
ويعيش ربع سكان العراق في عشوائيات وقد يئسوا من أن تكون حياة أبنائهم أفضل من واقعهم الحالي. فقد عجزت الحكومات العراقية المتعاقبة عن انتشالهم من الفقر رغم بلوغ موازناتها المالية مليارات الدولارات سنوياً.
ويقول السكان في أحد الأحياء العشوائية إنّ سنوات الازدهار التي مرّت على البلاد لم تغيّر واقعهم وإنهم يشاهدون سياسيي الأحزاب والكتل السياسية كلما اقترب موعد الانتخابات التشريعية.
في غضون ذلك، تعد الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، بمعالجات مالية وإدارية ضمن موازنة العام الحالي من شأنها تخفيف وطأة الفقر عنهم.
وفي هذا السياق، يوضح المتحدّث باسم وزارة التخطيط العراقية أنّ توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال زيادة تأسيسات هذه الشبكة التي تتولى وزارة العمل للشؤون الاجتماعية تنفيذها، هو ضمن المعالجات المطروحة. وتتضمن المعالجات أيضاً زيادة حجم القروض الممنوحة للشباب الفقراء لتمكينهم من إيجاد مشاريع مدرّة للدخل.