في خطوة تصعيدية، أغلق محتجون عراقيون ممن يحملون شهادات متخصصة في مجال النفط، الخميس، مداخل ثلاث مؤسسات نفطية في محافظة ذي قار جنوب البلاد، اعتراضًا على عدم تضمين فقرات في الموازنة الاتحادية تتيح لهم الحصول على فرص عمل.
وأفاد شهود عيان لوكالة "الأناضول" بأن "المحتجين أغلقوا مداخل شركة نفط ذي قار ومصفاة النفط فيها، وشركة توزيع المنتجات النفطية".
وأضرم المحتجون النيران في إطارات المركبات أمام مداخل المؤسسات النفطية الثلاث، وطالبوا بالتدخل العاجل لإنصافهم في الموازنة، عبر توفير فرص عمل لهم".
ميزانية بنحو 88 مليار دولار
وفي وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية بسبب تدني أسعار النفط، صوّت البرلمان العراقي، الأربعاء، بالموافقة على الموازنة السنوية العامة 2021، بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار).
ويأتي إقرار الموازنة بعد انقضاء 3 أشهر من السنة المالية الجارية، وسيجري تطبيقها بأثر رجعي. وتضمنت الموازنة تثبيت العاملين بعقود موقتة في وزارة الكهرباء فقط، وعددهم 8641 شخصًا.
وتوقّع مشرعون أن يبلغ عجز الميزانية 28.7 تريليون دينار (19.79 مليار دولار)، كما توضح وثائق أن الميزانية موضوعة على أساس سعر نفط يبلغ 45 دولارًا للبرميل وصادرات متوقعة قدرها 3.25 مليون برميل يوميًا، منها 250 ألف برميل يوميًا من إقليم كردستان.
تخفيف التوتر بين بغداد وأربيل
وبعد أشهر من الجدل، توصل إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية إلى اتفاق بشأن القضايا الشائكة، بما في ذلك مبيعات النفط والعائدات غير النفطية، في خطوة قال نواب ومسؤولون أكراد إنها قد تساعد في تخفيف التوتر بين بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كردستان.
وبموجب قانون ميزانية 2021، الذي أقره غالبية المشرعين العرب والأكراد، سيلتزم إقليم كردستان بإنتاج ما لا يقل عن 460 ألف برميل من النفط يوميًا.
وبعد خصم نفقات عمليات الإنتاج في الإقليم ونقل النفط والاستهلاك المحلي للنفط الخام، يتعين على حكومة إقليم كردستان تسليم بغداد عائدات صادرات النفط البالغة 250 ألف برميل يوميًا، بحسب شركة تسويق النفط العراقية "سومو".
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، في بيان، بالموافقة على الميزانية الاتحادية، وقال إنها ساعدت في استعادة "بصيص أمل" لتحسين العلاقات مع الحكومة الاتحادية.
وفشل البرلمان في الموافقة على مسودة ميزانية 2020 واضطر لاحقًا إلى إقرار مشروع قانون إنفاق طارئ للسماح للحكومة التي تعاني نقص الأموال بالاقتراض من الخارج وسط تضرر الاقتصاد من تراجع أسعار النفط.
ويعتمد العراق على النفط في تمويل 97% من ميزانيته، وقد أدى التزامه باتفاق "أوبك" لخفض إنتاج النفط إلى تقليص الموارد المالية لحكومة تكافح من أجل معالجة تداعيات سنوات الحرب والفساد المستشري.
وتعد محافظة ذي قار إحدى البؤر النشطة للاحتجاجات الشعبية؛ إذ يقطنها أكثر من مليوني شخص، ويحتج قطاع واسع من سكانها على سوء الإدارة وتردي الخدمات وضعف فرص العمل.
وتبلغ نسبة البطالة في العراق الغني بالنفط 27%، فيما تبلغ نسبة الفقر 25%، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط.
ويشهد العراق احتجاجات مستمرة على نحو متقطع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياسي.