أعلن المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عبد الوهاب الخماسي، الخميس، أن اعتصام منطقة الكامور في ولاية تطاوين جنوب شرقي البلاد؛ كبّد الدولة خسائر بـ300 مليون دينار (107.5 مليون دولار).
وبدأت الحركة الاحتجاجية في تطاوين منذ العام 2017، حين عطّل المحتجون بشكل كامل إنتاج الغاز والبترول في الولاية، التي توفّر حوالي 40 في المئة من إجمالي إنتاج البلاد من الغاز والبترول، للمطالبة بالتنمية والتشغيل والتوزيع العادل للثروات الطبيعية.
وعقب ذلك، توصّلت الحكومة إلى اتفاق أنهى الاحتجاجات، وتضمّن توفير وظائف في شركات النفط وتخصيص ميزانية لمشاريع تنموية. لكن المحتجين يقولون إن اتفاقية "الكامور2" لم تُنفّذ.
وأطلقت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا دخول مقرّ حكومي في تطاوين بجنوب البلاد -الثلاثاء الماضي- للمطالبة بإقالة الوالي واحتجاجًا على عدم التزام الحكومة بمشاريع تنموية وتوفير فرص عمل.
وحاول الشبان الغاضبون الدخول إلى مقر الولاية للاعتصام هناك، لكن قوات الشرطة الموجودة في المكان أطلقت قنابل الغاز لتفريقهم ولاحقتهم في شوارع المدينة. وقال شهود إن المحتجين رشقوا الشرطة بالحجارة.
وتزيد الاحتجاجات الضغط على الحكومة التي تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وأزمة سياسية حادة بسبب صراع حول النفوذ بين رئيس الوزراء هشام المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد.
وشدّد الخماسي، على هامش مؤتمر صحافي لإلقاء الضوء على أنشطة البحث والاستكشاف والاستثمار في قطاع المحروقات (الوقود)، على التأثير "السلبي" لمثل هذه الاحتجاجات على الإنتاج الوطني للمحروقات، وعلى المستثمر الأجنبي.
وقال الخماسي إن مشروعًا مع شركة "إيني" (إيطالية) في مجال الطاقة المتجددة، لم يتم البدء فيه "بسبب تلك الاحتجاجات".
اتفاق لم يُنفّذ
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أبرمت الحكومة اتفاقًا مع معتصمي منطقة الكامور الغنية بالنفط والغاز، بعد احتجاجات مطالبة بتوفير فرص عمل.
وينص الاتفاق على تشغيل 250 شابًا في الشركات النفطية العاملة بالمنطقة، وتمويل صندوق استثمار بميزانية 80 مليون دينار (30 مليون دولار)، بالإضافة إلى تمويل مشروعات لصالح شباب الكامور.
ووفق أرقام رسمية، تساهم حقول تطاوين بـ40 في المئة من إنتاج تونس من النفط، و20 في المئة من الغاز.
ويتهم محتجون الحكومة بعدم تنفيذ الاتفاق، فيما قال رئيسها هشام المشيشي، في فبراير/شباط الماضي، إن حكومته "ملتزمة بوعودها فيما يخص اتفاق الكامور".
وتعاني تونس من صعوبات اقتصادية، زادت سوءًا مع تداعيات جائحة "كورونا".
وتشهد منذ فترة، احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة نسبة البطالة في البلد البالغ عدد سكانه نحو 11.8 مليون نسمة.
وأفاد المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، في أغسطس/آب 2020، بأن عدد العاطلين عن العمل بلغ 746 ألفًا و400، بارتفاع 19.63 في المئة عن نهاية 2019.