وضعت الحكومة التونسية خارطة طريق مشتركة مع الاتحاد التونسي للشغل بالتزامن مع الجهود الإصلاحية في تونس، التي تتمثل بمراجعة منظومتي الدعم والضرائب.
ويزور رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي واشنطن، بعد أسبوعين؛ للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول اتفاق جديد لدعم الحكومة التونسية في أزمتها الاقتصادية.
ما مدى أهمية الاتفاق؟
ويوضح الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أهمية تزامن الخطوتين، حيث يشترط صندوق النقد الدولي توقيع كل من رئيس الحكومة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، إضافة إلى المجتمع المدني، وفي مقدمتهم اتحاد الشغل.
وكان نائب رئيس البنك الدولي فريد بالحاج قد زار تونس، واجتمع مع سفراء مجموعة "الدول السبع" التي تلعب دورًا محوريًا في هذا الملف.
ويقول الشكندالي في حديث إلى "العربي": "إن الاتفاق الذي وقّع بين الحكومة والاتحاد التونسي للشغل هو استعداد للتعاون ولتكوين لجان لدراسة الإصلاحات".
الهيكلة وتخفيض الدعم لمؤسسات عامة في تونس
وطرح الاتحاد التونسي للشغل أعادة هيكلة سبع مؤسسات عامة، في قائمة الإصلاحات التي تطرح تعديلًا في منظومة الدعم ليصير موجهًا للأفراد وليس للمواد.
ويعد تخفيض كتلة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي أحد أبرز الإصلاحات المطلوبة وأصعبها، وفقًا للشكندالي. ويضيف: "يستوجب تحقيق هذا الاصلاح الكثير من الوقت، ولا بد من سياسات اقتصادية تدفع نحو النمو الاقتصادي وتشجع الاستثمار الخاص".
ويؤكد الشكندالي أن هناك مجالات كبيرة للإصلاح يدعمها وجود خبراء مقربين من الحكومة. ويعتبر إصلاح المؤسسات العمومية السبعة الكبار، التي تندرج ضمن المؤسسات التي تستوجب الإصلاح السريع، خطوة مهمة في سياق تخفيض الكلفة المخصصة للدعم.
وسيؤدي توجيه الدعم لمن يستحقه إلى خفض الكلفة على مستوى ميزانية الدولة، وفقًا للشكندالي.