فتح المدعي العام في أنقرة تحقيقًا في بيان أصدره أكثر من مئة من ضباط القوات البحرية المتقاعدين، حذّروا فيه من مغبة خرق مشروع "قناة اسطنبول" لاتفاقية ترعى استخدام القنوات البحرية التركية، حيث انتقد مسؤولون أتراك بارزون ومسؤولون في الحكومة التركية بيان الضباط، وأدرجوه في خانة محاولة إسقاط النظام.
والشهر الماضي، صادقت تركيا على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في اسطنبول أسوة بمشاريع قنوات بنما والسويس، ما أدى إلى جدل حول اتفاقية "مونترو" الموقّعة في العام 1936.
ويُعدّ شقّ قناة اسطنبول، أحد أبرز مشاريع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي يصفها بأنها "مشاريع جنونية" لإحداث تحوّل على صعيد البنى التحتية من مطارات وجسور وطرق وأنفاق خلال عهده المستمر منذ 18 عامًا.
ويعتبر مسؤولون أتراك أن القناة الجديدة تكتسي أهمية حيوية لتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور في اسطنبول، الذي يعد ممرًا أساسيًا للتجارة العالمية عبرته العام الماضي أكثر من 38 ألف سفينة. وشهدت حركة عبور المجرى المائي بين أوروبا وآسيا مؤخرًا حوادث كثيرة.
لكن معارضي المشروع، يعتبرون أنه، وبمعزل عن تأثيره البيئي، يمكن أن يقوّض اتفاقية "مونترو"، التي تضمن حرية عبور السفن المدنية مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب، كما تنظّم عبور السفن البحرية التابعة لدول غير مطلّة على البحر الأسود.
ومن شأن القناة الجديدة، أن تُتيح عبور السفن بين البحر المتوسط والبحر الأسود من دون المرور بمضائق خاضعة لبنود اتفاقية "مونترو".
وقال المحلل في "صندوق مارشال الألماني" أوزغور أونلوهيسارجيكلي إن مسألة تأثير القناة الجديدة على الأنظمة المرعية باتفاقية مونترو تبقى "غير واضحة"، مضيفًا أن الاتفاقية "تضمن أمن تركيا. وحتى وإن لم تكن القناة الجديدة خاضعة للاتفاقية، على تركيا أن تحترم بنودها أحاديًا".
ويفترض أن يعبر المشروع، الذي تقّدر كلفته بـ75 مليار ليرة تركية (9,8 مليار دولار)، غرب البوسفور بمسار طوله 45 كيلومترًا.
وقال أونلوهيسارجيكلي: "إذا خضعت القناة الجديدة لاتفاقية مونترو، لا يمكن لتركيا طلب رسوم من السفن التجارية العابرة لها".
وفي كتابهم المفتوح، اعتبر 103 أدميرالات متقاعدين أن فتح نقاش حول اتفاقية مونترو "يثير القلق"، واصفين إياها بأنها تشكل "أفضل حماية لمصالح تركيا".
وقالوا: "نؤيد الإحجام عن أي خطاب أو تحرك يمكن أن يضع اتفاقية مونترو... موضع جدل".
"يذكّر بزمن الانقلابات"
واستدعى الكتاب المفتوح ردًا شديد اللهجة من كبار المسؤولين الأتراك، كما فتحت النيابة العامة في أنقرة تحقيقًا بشأنه.
وغرّد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون على تويتر أنه "ليس فقط من وقّعوا بل أيضًا من شجّعوهم على ذلك سيمثلون أمام القضاء"، في إشارة إلى فتح النيابة العامة تحقيقًا بهذا الشأن.
واعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالن أن الكتاب المفتوح "يذكّر بزمن الانقلابات". وقال في تغريدة: "عليهم ان يدركوا أن أمتنا الموقرة وممثليها لن يقبلوا على الإطلاق بهذه العقلية".
وبين عامي 1960 و1980، نفّذ الجيش التركي الذي يعتبر نفسه ضامنًا لدستور البلاد العلماني، ثلاثة انقلابات.
وفي يوليو/تموز 2016، أحبطت حكومة إردوغان محاولة انقلاب اتّهمت أتباع الداعية فتح الله كولن بتنفيذها.
ويُنظر للكتاب على أنه أبرز تدخّل لعسكريين في السياسة منذ المحاولة الانقلابية.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع، في بيان، إن إصدار مثل هذا الكتاب المفتوح "لا يخدم أي غرض سوى تقويض ديموقراطيتنا والتأثير سلبًا على معنويات وحماس أفراد القوات المسلحة التركية وإرضاء أعدائنا".
وأضافت الوزارة "نحن على ثقة تامة من أن القضاء التركي المستقل سيفعل ما يلزم".
وأوضحت "مع العلم والإدراك الكامل للمكاسب والخسائر بموجب الاتفاقيات الدولية، لا يمكن استخدام القوات المسلحة التركية لخدمة طموحات وجشع وأهداف شخصية لأفراد ليس لديهم مناصب أو مسؤوليات رسمية".
ويعد رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أحد أبرز معارضي مشروع القناة لأسباب مالية وبيئية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، فتحت وزارة الداخلية تحقيقًا بحقه على خلفية معارضته مشروع القناة.
وركّز التحقيق الذي تجريه مفتشية الممتلكات في وزارة الداخلية على ملصقات تحمل عبارة "إما القناة وإما اسطنبول" و"من يحتاج قناة اسطنبول؟".