أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء عن تعافي الاقتصاد العالمي بشكل أسرع مما كان متوقعًا، بدفع من النمو القوي في الولايات المتحدة وحملات التلقيح.
لكن الصندوق عبّر عن قلقه من انتعاش "بسرعات متفاوتة"، بعد انكماش وُصف بـ "التاريخي" عام 2020.
ويراهن صندوق النقد الدولي الذي نشر الثلاثاء آخر توقعاته العالمية بمناسبة اجتماعات الربيع في الوقت الحالي، على نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 6% هذه السنة (+0,5 نقطة مقارنة مع يناير/ كانون الثاني) و4,4% السنة المقبلة (+0,2 نقطة).
وفي دليل على الانتعاش، سيرتفع حجم المبادلات من بضائع وخدمات في العالم بنسبة 8,4% هذه السنة.
وبالنسبة للولايات المتحدة التي كثفت خطط الانعاش الاقتصادي، فإن توقعات النمو لعامي 2021 و2022 هي على التوالي 6,4% (+1,3 نقطة) و3,5% (+1 نقطة).
وأكد صندوق النقد أن الولايات المتحدة هي "الاقتصاد الكبير الوحيد"، الذي سيتجاوز فيه إجمالي الناتج الداخلي التوقعات التي أعدت قبل الوباء، حيث استعادت أميركا زخمها بفضل حملات التلقيح المسرّعة، مع تقديم أكثر من ثلاثة ملايين جرعة في اليوم، وهو ما أدّى إلى تخفيف القيود في قطاعات المطاعم والفنادق والسياحة.
وقد يكون النمو الأميركي أقوى، حتى في حال تمكنت إدارة الرئيس جو بايدن، من تأمين تصويت الكونغرس على خطتها لاستثمار أكثر من ألفي مليار دولار في البنى التحتية.
"درجة كبيرة من عدم اليقين"
وتحيط توقعات صندوق النقد الدولي العالمية بـ"درجة كبيرة من عدم اليقين"، التي يمكن أن تكون أفضل، إذا تم تسريع حملات التلقيح في كل مكان في العالم، أو على العكس يمكن أن تكون أقل تفاؤلاً إذا استمرّت الجائحة لفترة طويلة بسبب ظهور متحورات من الفيروس.
وقالت غيتا غوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في الصندوق إنه "على الرغم من عدم اليقين الكبير بشأن وضع الوباء، يمكننا أن نرى بشكل متزايد الطريق للخروج من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية".
ومع انتعاش اقتصادي غير متزامن في مختلف أنحاء العالم، فإن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة لا سيما في الولايات المتحدة، من شأنه أن يضعف بشكل إضافي الدول الناشئة التي ستواجه ارتفاعًا في كلفة ديونها.
وأوصى صندوق النقد الدولي بمواصلة المسار بشأن السياسة النقدية والاستمرار في دعم الاقتصادات لكن مع خطط إنعاش "محددة أكثر".
وعلّقت غوبيناث "بينما تتجه كل الأنظار إلى الوباء، من الضروري إحراز تقدم في حل التوترات التجارية والتكنولوجية".
في غضون ذلك، لاحظ صندوق النقد أيضًا حدوث انتعاش بشكل متفاوت مع "العديد من الدول" التي لن تعود قبل العام 2023 إلى مستواها المسجل قبل انتشار الفيروس، في حين أن الصين بلغت مستواها السابق اعتبارًا من العام 2020.
حتى في الدول المتقدمة، فإن الفارق يزداد مع دول منطقة اليورو المتخلفة: فمن المتوقع أن يصل النمو إلى 4,4% هذه السنة وهي وتيرة غير كافية لمحو الانكماش الذي بلغ 6,6% السنة الماضية، لا سيما وأنها تأخرت في حملات التطعيم.
واضطرت فرنسا التي يرتقب أن يبلغ النمو فيها 5,8% بعد تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8,2%، إلى إعادة فرض إغلاق وإقفال المدارس بعدما واجهت موجة جديدة من كوفيد-19.
وفي دول أخرى في العالم، ستسجل الصين والهند ارتفاعًا لإجمالي الناتج الداخلي يفوق المتوسط العالمي (+8,4% و12,5% على التوالي).
لكن منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي ستسجل ارتفاعًا بنسبة 4,6% فقط، بعدما كان تراجع إلى -7% عام 2020.
كما من المتوقع أن تعاني الدول الناشئة والدول المنخفضة الدخل لفترة طويلة مقبلة، بسبب موارد الميزانية المحدودة والتلقيح البطيء.