يعيش المواطن اليمني نوح الصباحي في غربة عن أهله منذ ثلاث سنوات، بعد أن قدم إلى صنعاء من محافظة إب للعمل كموظف حكومي. إلا أنه لم يستطع توفير مبالغ تمكنه من العودة إلى عائلته بعد تحويل كل دخله المالي. إذ تستقطع مكاتب تحويل الأموال نحو 35 بالمئة كعمولة للحوالة الواحدة.
وينعكس ارتفاع عمولات الحوالات المالية الداخلية، الشخصية والتجارية، سلبًا على أسعار المنتجات والمواد الغذائية في السوق المحلية، ليفاقم معه الأزمة المعيشية لملايين اليمنيين في ظل استمرار الحرب.
تدهور #الريال_اليمني وارتفاع العمولات على الحوالات يفاقم أزمة اليمنيين الاقتصادية pic.twitter.com/yUvd0e47aG
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 9, 2021
ويشير نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بمدينة حضرموت، طه السقاف، إلى المشكلة الكبيرة التي يواجهها التجار والمواطنون بسبب العمولات المرتفعة المفروضة على الحوالات. ووفق السقاف تفرض شركات التحويل عمولات تتراوح بين 30 و40 في المئة، يزيدها التجار على أسعار السلع.
كذلك منعت السلطات التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء التعامل مع الطّبعة الجديدة من الريال اليمني. وخلق نقل الحكومة اليمنية البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، في السادس عشر من سبتمبر/أيلول عام 2016، نظامين اقتصاديين متوازيين في البلاد يدفع اليمنيون تبعاته.