رفع صندوق النقد الدولي الأحد توقّعاته للنمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021، متوقعًا أن تعود اقتصادات هذه الدول، التي بدأت تلقيحًا مبكرًا ضد جائحة كوفيد-19، إلى مستويات ما قبل الوباء العام المقبل.
وشهدت المنطقة، التي تضمّ جميع الدول العربية وإيران، تقلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3,4% في عام 2020، بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال صندوق النقد: إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة سيبلغ 4% هذا العام، في ارتفاع بنسبة بنسبة 0,9% عن التوقعات السابقة في أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر الأحد، توقّع الصندوق الدائن أن تعود مستويات الناتج المحلي الإجمالي للقاحات المبكرة إلى مستويات عام 2019 في سنة 2022.
في المقابل، من المتوقع أن تحدث عملية التعافي في الدول البطيئة والمتأخرة في مجال التطعيم بين عامي 2022 و2023.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور لوكالة فرانس برس: "التعافي يسير على مسار متباين حيث يلعب تقديم اللقاح دورًا مهمًا في تحديد مدى فعالية وعمق التعافي".
وأضاف أن "الانتعاش متعدد السرعات يدور على مستويات مختلفة بين أولئك الذين يسارعون في تقديم اللقاح ليصلوا بسرعة إلى تلقيح كامل سكانهم أو 75% منهم، وأولئك الذين سيكونون بطيئين في التطعيم أو سيتأخرون في ذلك".
وأطلقت العديد من دول المنطقة، ولا سيّما دول الخليج، حملات تطعيم واسعة النطاق بينما لا يزال يشكّل الوصول إلى إمدادات اللقاح للعديد من الدول الأخرى تحديًا كبيرًا بسبب كميات اللقاح المحدودة، والصراعات الداخلية، وضعف الموارد المالية.
وبعد انكماش بنسبة 4,8% في عام 2020، فإنّه من المتوقع أن تحقّق دول الخليج الغنية بالنفط نموًا بنسبة 2,7% هذا العام.