يتوقع صندوق النقد الدولي مزيدًا من ارتفاع التضخم في إيران هذا العام، ودعا إلى إصلاحات مع تعافي الاقتصاد من أزمة فيروس كورونا.
وتضرّرت إيران ضررًا بالغًا من جائحة كوفيد19 العام الماضي؛ إذ تفاقمت الضغوط الاقتصادية الناجمة عن عقوبات تكبح مبيعات النفط الحيوية لعضو أوبك.
ويتوقع صندوق النقد أن يرتفع التضخم إلى 39% هذا العام من 36.5% العام الماضي.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور لوكالة "رويترز": "نتوقع أن يعود الاقتصاد الإيراني إلى النمو هذا العام والعام القادم".
معالجة التضخم
كانت تقديرات صندوق النقد في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي أن ينكمش اقتصاد إيران 5% في 2020، لكنه عدلها لاحقًا إلى نمو 1.5% في 2020 و2.5% هذا العام، بحسب ما ذكر في تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي الصادر الأسبوع الماضي.
وقال أزعور: "مستقبلًا، من المهم الشروع في التعامل مع بعض أوجه الضعف القائمة في الاقتصاد".
وأضاف أنه "بغية معالجة مسألة التضخم، من المهم معالجة تعدد أنظمة سعر صرف العملة في إيران، وهذا لن يساعد في معالجة التضخم فقط بل وفي تحسين استقرار الاقتصاد الكلي عمومًا".
وأشار إلى أن وجوب إعطاء أولوية لتحسين الشمول المالي، لافتًا إلى القطاع المالي والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلًا عن إتاحة بعض المجال للقطاع الخاص، وهو ما سيساعد أيضًا في توفير فرص العمل.
زيادة البطالة
ويتوقع الصندوق ارتفاع البطالة إلى 11.2% هذا العام و11.7% العام القادم من 10.8% في 2020.
وكانت إيران طلبت تمويلًا طارئًا بخمسة مليارات دولار من صندوق النقد العام الماضي لمساعدتها في مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وأوضح أزعور ان الطلب مازال قيد البحث "للحصول على المعلومات الضرورية لتقييم متطلبات ميزان المدفوعات والقدرة على السداد وخدمة الدين".