في منتصف فبراير/ شباط الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية أنّ هيئاتها الحكومية لن تتعاقد مع الشركات الأجنبية ابتداء من عام 2023 إن لم يكن لها مقرّات في المملكة.
ويهدف هذا القرار لجلب الاستثمارات واستحداث مناصب جديدة للمواطنين، لكن قد يكون المتضرّر الأكبر من هذا القرار دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تنشط المقرّات الإقليمية للكثير من الجهات الأجنبية منذ عقود في الأسواق الخليجية عبر بوابتي دبي وأبو ظبي.
وقد يشكّل القرار الذي سيخدم حتمًا الاقتصاد السعودي، انطلاقة سباق استثمارات بين دول الخليج، من زاوية منافسة تشكّل سابقة داخل البيت الخليجي الذي اعتادت دوله على سياسة التكامل من خلال تقاسم الاختصاصات.
"تنافس" بين الرياض ودبي
وتأتي الخطوة السعودية في سياق مخطط رؤية 2030، إلا أنّها فاجأت الكثيرين، واعتبرها البعض تحدّيًا لدولة الإمارات وتحديدًا لإمارة دبي؛ حيث المكاتب الإقليمية للشركات الأجنبية التي تستثمر في دول الخليج الستّ.
وخلق القرار الذي اعتُبِر بمثابة سحب البساط من تحت أقدام الاقتصاد الإماراتي، نوعًا من التنافس بين الرياض ودبي، لا سيّما فيما يخصّ الامتيازات المقدَّمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقد منحت السلطات السعودية إعفاءً من الضرائب لمدّة 50 عامًا، فيما قدّمت دبي تحفيزات تسهّل أكثر نمط الحياة فيها وإجراءات أخرى تهمّ الإقامات طويلة الأمد، ومنح الجنسية لأفراد بعينهم.
وينذر هذا المشهد بتغيير في قواعد تسيير الاقتصاد في منطقة الخليج التي تُعَدّ سوقًا موحَّدًا، ويبدو أنّ تداعيات جائحة كورونا دفعت بالرياض إلى التسريع بهذه الخطوة.
القوانين الجديدة "لا تستهدف" الدول المجاورة
ويرى المحلل الاقتصادي السعودي علي الحازمي أنّ القوانين الجديدة تهدف إلى إعادة هيكلة اقتصاد المملكة، وإخراجها من عباءة النفط، وتحويلها إلى دولة صناعية ودولة خدمات.
ويشير الحازمي، في حديث إلى "العربي"، إلى أنّ "القوانين الجديدة تراعي مصالح السعودية الاقتصادية، ومصالح المواطن السعودي في التوظيف".
ويلفت إلى أنّ "الشركات الكبرى سوف تستثمر في السعودية والإمارات حسب مصالحها".
ويخلص إلى أنّ القوانين الجديدة "لا تستهدف الدول المجاورة"، رغم تأكيده أنّ هناك شركات ستنتقل من الإمارات إلى السعودية.
التنافس الاقتصادي بين الدول "طبيعي"
من جهته، يعتبر أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة السوربون كميل الساري أنّ مصلحة السعودية تقتضي تحويل مقرات الشركات إلى أراضيها.
ويشير الساري، في حديث إلى "العربي"، إلى أنّه "على السعودية إبداء المزيد من الانفتاح لتشجيع الاستثمارات واستقطاب الشركات"، لافتًا إلى أنّ هذا الانفتاح لا ينبغي أن يكون على المستوى الاقتصادي فحسب، بل أيضًا يجب أن يكون على الصعيد الاجتماعي.
ويشدّد أستاذ الاقتصاد على أنّ التنافس الاقتصادي بين الدول "أمر طبيعي"، معربًا عن اعتقاده بأنّه "يجب أن لا يخلق إشكالًا بين دول الخليج".