اعتبرت الشركة المشغلة لسفينة الحاويات "إيفرغيفن"، التي جنحت في المقطع الجنوبي من قناة السويس في 23 مارس/ آذار الماضي، ما أدى إلى إغلاقه بالكامل، وتعطيل الملاحة في القناة 6 أيام، أن قرار السلطات المصرية احتجازها "محبط للغاية".
وقالت شركة "بيرنهارد شولت شيب مانجمنت" المعروفة اختصارًا بـ"BSM"، في بيان: "إن قرار هيئة قناة السويس والسلطات في مصر الحجز على السفينة "محبط للغاية.. رغم تعاوننا الكامل لحل الأزمة بالسرعة الممكنة".
"إيفرغيفن" ترسو في منطقة البحيرات
وأكدت الشركة، التي تعد المشغل الفني لسفينة الحاويات التي كانت ترفع علم بنما، والمؤجّرة من قبل شركة "إيفرغرين" التايوانية، أنها تلقت بلاغًا من مالكي السفينة بقرار هيئة قناة السويس الحجز على السفينة، مضيفة: "حاليًا لا تزال السفينة راسية في منطقة البحيرات المرة، حتى يتم التوصل إلى اتفاق الهيئة ومالكيها".
ونجحت هيئة قناة السويس في تعويم السفينة وإعادة الملاحة إلى القناة في 29 مارس/ آذار، ما سمح بمرور أكثر من 400 سفينة كانت عالقة على مدخلي القناة.
كما أشارت الشركة إلى أن "كافة عمليات التفتيش والتحقق من سلامة أجزاء السفينة تحت وفوق الماء، قد اكتملت وأنها جاهزة لاستئناف رحلتها إلى روتردام".
وأكدت أن "أفراد الطاقم على متن السفينة في صحة جيدة ومعنويات عالية، ويقومون بواجباتهم وفقًا لأعلى المعايير". وشدّدت على أن "احترافية الطاقم المستمرة ومرونته خلال هذه الفترة محل تقدير كبير".
"مصر طلبت تعويضات"
وكانت شركة "يو كيه كلوب"، المؤمّنة على سفينة "إيفرغيفن"، كشفت أمس الثلاثاء أن "مصر طلبت تعويضات" عن إغلاق القناة من شركة "شوي كيسن" اليابانية المالكة للسفينة.
وأوضحت "يو كيه كلوب" في بيان، أن شركة "شوي كيسن" تلقت في 7 أبريل/ نيسان دعوى من قناة السويس تطالب بـ916 مليون دولار تعويضات".
وأعلنت مصادر بقطاع التأمين لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي أن شركات إعادة التأمين ستتحمل معظم تكاليف أزمة السفينة الجانحة، التي عطّلت حركة المرور بقناة السويس، وبمدفوعات من المتوقع أن تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.