أعلن البنك المركزي التركي حظر استخدام العملات والأصول المشفّرة في شراء السلع والخدمات، مشيرًا إلى أضرار محتملة "غير قابلة للإصلاح"، ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات.
وقال البنك في التشريع المنشور في الجريدة الرسمية في وقت مبكر من اليوم الجمعة: إن العملات المشفّرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزّعة لا يمكن استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر باعتبارها أداة للدفع.
وبرّر البنك قرار الحظر، قائلاً: إن "مقدمي خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية، ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال".
وأضاف البنك أن تلك الأصول لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية، فيما سيطبّق القرار اعتبارًا من 30 أبريل/ نيسان الجاري.
وكانت السلطات التركية قد طلبت معلومات تتعلق بمستخدمي العملة المشفّرة من منصّات تداول، الأسبوع الماضي.
وانخفضت قيمة بيتكوين 2.59% إلى 61757 دولارًا بعد إعلان تركيا حظر العملة.
واكتسب ازدهار سوق الأصول المشفّرة في تركيا المزيد من الزخم في الآونة الأخيرة؛ إذ يأمل المستثمرون في الربح من ارتفاع عملة "بتكوين" والتحوط من التضخم. كما تسبّب ضعف الليرة التركية والضغوط التضخمية في دفع الطلب على العملة المشفرة.
ويأتي الحظر التركي في سياق سعي عدد من الدول لحظر التعامل بالعملات الرقمية أو تنظيمه. وتعمل الهند على اقتراح قوانين جديدة تحظر استخدام العملات الرقمية وتداولها في البلاد.
كما حظرت المملكة العربية السعودية عملة "بتكوين" لأسباب دينية، بعدما قالت إنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وفي مارس/ آذار الماضي، طالب البنك المركزي المصري بالالتزام بقانون البنك والجهاز المصرفي الذي يحظر إصدار العملات المشفرة، ومنها "بتكوين" أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لترويجها وتنفيذ الأنشطة المرتبطة بها.